قال المحامي عمار ياسين "إنّ فريق الدفاع عن الصحفي محمد المياحي تفاجأ بتكليف حضوره إلى جلسة الاستئناف أمام الشعبة الاستئنافية في المحكمة الجزائية، والتي كان من المقرر عقدها يوم أمس. ووفقًا للمحامي، فقد حضر الجميع اليوم إلى المحكمة، إلا أن الجلسة أُجّلت بسبب تغيب أحد أعضاء الشعبة.
 
وأشار المحامي "ياسين" في منشور على حسابه في فيسبوك، إلى أن النيابة كانت قد حصلت في الحكم الابتدائي على ما طالبت به، ما يجعل استئنافها غير ذي جدوى قانونًا، وذلك استنادًا إلى قاعدة فقهاء القانون أنه لا استئناف لمن صدر الحكم لصالحه. وبحسب محامي الدفاع، فإن دور النيابة يقتصر على إثبات الاتهام وإدانة المتهم، أما بعد صدور حكم بالإدانة لصالحها، فلا يحق لها الطعن في الحكم الذي حقق غايتها.
 
واعتبر المحامي عمار ياسين أن ما يحدث هو محاولة لـ الاستقواء على كاتب أعزل عبر إجراءات شكلية وحذلقات قانونية لا مبرر لها"، على حد وصفه. مشيرًا إلى أن المياحي قد أوشك على الانتهاء من فترة السجن المحكوم بها عليه ولم يتبقى منها سوى أربعة اشهر، ما يجعل استئناف الحكم بالنسبة لهم أيضًا غير مجد من الناحية الواقعية، معربًا عن إدانته إصرار النيابة على المضي في هذا المسار بالرغم من أن الحكم جاء لصالحها.
 
وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية أصدرت في 24مايو قرارًا حوثيا قضى بإدانة الصحفي المياحي ومعاقبته بالسجن لمدة عام ونصف، وتضمن الحكم إلزام المياحي بتوقيع تعهد خطي، وتقديم ضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال، في حال عاود "ارتكاب الأفعال" التي أُدين بها. بعد أن أقدمت المليشيات الحوثيية في صباح 20 سبتمبر من العام الماضي بمداهمة منزل الصحفي "المياحي" في صنعاء واقتادته إلى جهة مجهولة عقب دعوته اليمنيين الى رفض الانقلاب.