أكد الفريق الفني للجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، خلال اجتماع عقد في مقر البنك المركزي برئاسة وكيل المحافظ منصور راجح، على ضرورة التزام القطاع التجاري بتوريد مبيعاته بشكل منتظم إلى حساباته البنكية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية في تنظيم الدورة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص، إلى جانب مديري البنوك التجارية والإسلامية، ضمن الآلية التنفيذية المعتمدة من اللجنة الوطنية، وفقًا لبيان صادر عن المصرف الحكومي.

وأوضح البيان أن الالتزام بالتوريد البنكي يسهم في تمكين البنوك من أداء دورها الاقتصادي، ودعم إجراءات البنك المركزي في إطار السياسة النقدية، وتنظيم سوق العملة الأجنبية، بما ينعكس إيجابًا على الأسعار والوضع النقدي العام.

كما شدد الاجتماع على أهمية تعزيز الامتثال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث قوائم العقوبات الدولية، بما يضمن حماية القطاع المصرفي والتجاري، ويعزز قدرته على الاندماج في النظام المالي العالمي، وضمان استمرار تدفق الإمدادات الحيوية للبلاد.