أصدر رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، اليوم الخميس، القرار رقم (28) لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة حكومية عليا للتحقيق في حادث طريق العرقوب بمحافظة أبين، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح، إلى جانب اتخاذ إجراءات عاجلة لدعمهم إنسانيًا.

وأكد رئيس الوزراء أن القرار يأتي انطلاقًا من مسؤولية الحكومة تجاه المواطنين وحرصها على سلامتهم، مشددًا على ضرورة إجراء تحقيق شفاف، وتحديد أوجه القصور، ومحاسبة الجهات المقصّرة وفقًا للقانون.

وتضم اللجنة وزير النقل رئيسًا، وعضوية وزيري الأشغال العامة والطرق، والصحة العامة والسكان، ومحافظ أبين، ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور. وستتولى التحقيق في ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات الإدارية والفنية، على أن ترفع تقريرًا شاملًا إلى مجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.

كما كُلّف صندوق صيانة الطرق والجسور بإجراء فحص فني عاجل لطريق العرقوب وكافة الطرق الجبلية ذات الخطورة العالية، وتقديم خطة عاجلة للمعالجات الفنية والإنشائية اللازمة لضمان السلامة العامة، مع متابعة تنفيذها.

وفي السياق ذاته، وجّه رئيس الوزراء وزارة الصحة العامة والسكان بتعزيز منظومة الطوارئ والإسعاف في المناطق الجبلية ومسارات الطرق ذات الكثافة المرورية، وتحديث بروتوكولات الاستجابة السريعة للحوادث بما يضمن سرعة التدخل وتقليل الخسائر البشرية.

وشدّد القرار على صرف مساعدات مالية وإنسانية عاجلة لأسر المتوفين والمصابين، وفق آلية تعتمدها وزارة المالية، بما يضمن الاستجابة الفورية لاحتياجاتهم وتخفيف آثار الحادث.