أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملات التضليل والتحريض التي تمارسها قناة "المسيرة" التابعة لمليشيا الحوثي التي بثت مؤخرًا مزاعم كاذبة ومفبركة عن وجود "غرفة عمليات استخباراتية مشتركة" في الرياض تضم ضباطًا من أجهزة استخبارات أجنبية)CIA، الموساد، والاستخبارات السعودية ( باﻹضافة الي ادعاءات ملفقة حول "تجنيد جواسيس" و"رفع إحداثيات" لاستهداف عناصر داخل اليمن.
 
وأكدت الشبكة أن هذه الأكاذيب لا تستند إلى أي دليلٍ موثوق، وتُعدّ جزءًا من حملة إعلامية ممنهجة تهدف إلى تبرير الاعتقالات والملاحقات والتشهير بالمنظمات المدنية والحقوقية والإنسانية، وإلى شيطنة الناشطين والصحفيين وإسكات الأصوات الحرة.
 
كما أكدت في بيان، أنّ ما تقوم به قناة "المسيرة" يمثل جريمة إعلامية مكتملة الأركان تمارس التضليل والتحريض وتستهدف سمعة العاملين في المجالين الحقوقي والإنساني وينتج عنه تهديداً مباشراً لحياة المدنيين والنشطاء والصحفيين عبر وتعرضهم لتهديدات أمنية باطلة تمهّد ﻹعتقالهم أو تصفيتهم، ويعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الذي يُلزم وسائل الإعلام بعدم التحريض أو نشر الأكاذيب التي قد تُعرض حياة الأفراد للخطر، وانه توظيفاً غير أخلاقي للإعلام الحوثي لخدمة أجندات سياسية وأمنية، وتحويله إلى أداة قمع وتخويف للمجتمع المدني.
 
وحذّرت الشبكة من استمرار قناة "المسيرة" في بثّ الأكاذيب والتحريض على الكراهية، وتدعو الجهات الدولية المختصة إلى اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة تشمل: تجميد الحسابات والمنصات الإعلامية التي تُستخدم للتحريض أو الترويج للأكاذيب، وتوثيق جميع المواد التحريضية لاستخدامها في ملاحقات قضائية دولية مستقبلية ضد من يثبت تورطهم في جرائم التحريض الإعلامي.
 
الشبكة طالبت في البيان، بإدانة دولية عاجلة من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لكل أشكال التحريض الإعلامي الصادر عن وسائل تابعة لجماعات مسلحة، وإلزام قناة "المسيرة" بوقف فوري لهذه الحملات الإعلامية، مع نشر اعتذار رسمي وعلني عن الافتراءات التي طالت مؤسسات وأشخاصاً مدنيين، وإطلاق سراح فوري وغير مشروط لأي ناشط أو عامل إنساني معتقل على خلفية مزاعم إعلامية أو أمنية لا أساس لها.
 
كما طالبت بتمكين فرق تحقيق دولية مستقلة من الوصول إلى المحتجزين للتحقق من أوضاعهم القانونية والإنسانية، وفتح تحقيق دولي نزيه وشفاف بإشراف أممي، لتتبع العلاقة بين الحملات الإعلامية والاعتقالات والانتهاكات المرافقة لها، وعوة المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين.
 
ودعت الشبكة جميع القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية والإعلامية داخل اليمن وخارجه إلى التكاتف من أجل حماية المدنيين وضمان حرية العمل الإنساني والحقوقي بعيدًا عن التسييس والابتزاز الإعلامي. مشيرةً إلى أنّ لإعلام الحر والمسؤول هو منبر للدفاع عن الحقيقة، لا أداة لتزييفها أو لتبرير القمع والانتهاكات. لافتةً إلى أنّ استخدام المنصات الإعلامية لبث الأكاذيب والتحريض يُعدّ جريمة أخلاقية وإنسانية تُهدد السلم المجتمعي وتُعمّق دائرة الخوف والظلم.