كشفت مصادر حقوقية أن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة التابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية في العاصمة المحتلة صنعاء، أجرت خلال الأيام الماضية جلسات محاكمة لأكثر من 20 معتقلاً، يُعتقد أن من بينهم موظفين في وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية غير حكومية.
 
وبحسب الصحفي فارس الحميري نقلًا عن مصادر قضائية، فإن المحاكمات تجرى من دون حضور محامين للدفاع عن المتهمين، وتتركز التهم الموجهة إليهم حول التخابر، ورفع إحداثيات، وتركيب كاميرات، والسفر إلى خارج البلاد و تهم أخرى.
 
وأشارت المصادر إلى أن من بين المعتقلين امرأة، وأن الجلسات تُجرى وسط إجراءات أمنية مشددة، وبحضور مصورين من الإعلام الأمني التابع للحوثيين، ما يثير مخاوف من انتهاك معايير العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
 
وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد المخاوف الحقوقية من تصاعد القيود التي تفرضها الجماعة على العاملين في المجال الإنساني داخل مناطق سيطرتها.