حذر البنك الدولي، اليوم الاثنين، من تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، مؤكدًا أن البلاد تواجه ضغوطًا هائلة خلال النصف الأول من العام الجاري نتيجة استمرار الحصار على صادرات النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع المساعدات، والانقسام المؤسسي، في ظل تراكم آثار الصراع المستمر منذ سنوات.

وأوضح في تقريره بعنوان "التغلب على المصاعب المتزايدة وأوضاع التجزؤ المتفاقمة" أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من المتوقع أن ينخفض بنسبة 1.5 بالمئة هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن الأسر في مناطق الحكومة الشرعية تعاني ضغوطًا معيشية حادة مع ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 26 بالمئة، وانهيار الريال إلى مستويات قياسية قبل أن يتعافى جزئيًا، إضافة إلى تراجع الإيرادات الحكومية بنسبة 30 بالمئة، ما أدى إلى خفض الإنفاق وتعطل الخدمات وتأخير الرواتب.

وفي مناطق الحوثيين، لفت التقرير إلى تفاقم نقص السيولة وفرض قيود إضافية على الواردات، بينما يواصل القطاع المالي مواجهة ضغوط مع انتقال البنوك من صنعاء إلى عدن.

كما أكد أن التمويل الإنساني سجل أدنى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات، إذ لم يُغطَّ سوى 19 بالمئة من خطة الأمم المتحدة الإنسانية.

وأوضح البنك الدولي أن أكثر من 60 بالمئة من الأسر في مناطق الطرفين تعجز عن تلبية احتياجاتها الغذائية، وتلجأ بعض الأسر إلى آليات تكيف سلبية مثل التسول. ونقل التقرير عن دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، قولها إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب مؤسسات فعالة وتمويلًا مستقرًا يمكن التنبؤ به، إلى جانب إحراز تقدم نحو السلام لاستئناف النشاط الاقتصادي.

وتوقع التقرير أن تكون الآفاق الاقتصادية للعام القادم قاتمة، داعيًا إلى إصلاحات عاجلة تشمل تحسين إدارة المالية العامة، وزيادة الإيرادات، وحماية الخدمات الأساسية، وتعزيز قطاع الكهرباء، والحفاظ على استقرار العملة، محذرًا من أن غياب تقدم سياسي يبقي فرص التعافي "غامضة ومعقدة".