قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، "إن جماعة الحوثي شنت خلال الأشهر الماضية حملات اعتقال واسعة في صفوف معارضيها السياسيين، بمن فيهم قادة عدة أحزاب سياسية في اليمن، موضحة أن بعض حالات الاعتقالات ترقى إلى جرائم "إخفاء قسري".
 
وأضافت "المنظمة" في بيان، "أن من بين المعتقلين ما لا يقل عن 70 شخصا على صلة بـ "حزب الإصلاح" اعتقلهم الحوثيون في غضون 24 ساعة في محافظة ذمار في 28 أكتوبر/تشرين الثاني، وبحسب مصادر حقوقية فإن المعتقلين (موظفين حكوميين ومدّرسين، وشخصيات اجتماعية).
 
البيان أشار إلى أنّ موجة الاعتقالات الحوثية الأخيرة جاءت في إطار حملة أوسع على مدار العام ونصف العام الماضيين، استهدفت أعضاء المجتمع المدني وموظفي "الأمم المتحدة" والمنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال وحتى أشخاص من سلطات الحوثيين.
 
كما أشار إلى وجود 59 موظفا أمميا على الأقل محتجزين في سجون الحوثي، في غضون ذلك، يُصعّد الحوثيون من توجيه اتهامات مشكوك فيها بالتجسس ضد المحتجزين في حالات شملت محاكمة جائرة جرت مؤخرا لـ 21 شخصا، حُكم على 17 منهم بالإعدام.
 
ونقل البيان عن المتحدث باسم حزب التجمع اليمني للإصلاح عدنان العديني، القول إن الحملة ضد حزبهم بدأت بعد أن حاولت قوات الحوثيين اعتقال الشيخ صالح حنتوس (70 عاماً)، العضو في الحزب ورجل الدين البارز في محافظة ريمة، وقتلته في نهاية المطاف في 1 يوليو/تموز 2025.
 
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي للحوثيين الإفراج فورا عن جميع المحتجزين تعسفا بسبب انتماءاتهم السياسية فقط. كما ينبغي لهم الإفراج عن المحتجزين تعسفا الآخرين، بمن فيهم المحتجزون بسبب إحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر، والصحفيون، والمحامون، وعشرات موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني".