وصل الوفد السعودي الزائر لمحافظة حضرموت، برئاسة اللواء الدكتور محمد بن عبيد القحطاني، برفقة محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، إلى مديريات الوادي والصحراء، وذلك عقب استكمال سلسلة اجتماعات عقدها الوفد في مدينة المكلا ومديريات الساحل ضمن مساعٍ لتعزيز التهدئة والاستقرار في المحافظة.

وكان في استقبال الوفد والمحافظ عدد من وكلاء المحافظة ومشايخ ووجهاء وأعيان وادي وصحراء حضرموت، الذين رحّبوا بالزيارة وأكدوا تقديرهم للدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية إلى جانب اليمن وحضرموت، خصوصًا في هذه الظروف الاستثنائية. وأجمع الحاضرون على أن حضور المملكة على الأرض يعكس موقفًا واضحًا في دعم الأمن والاستقرار والحل السلمي في حضرموت.

من جانبه، عبّر المحافظ الخنبشي عن تقديره لزيارة الوفد السعودي، مؤكدًا أنها تأتي امتدادًا لمواقف القيادة السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومشيرًا إلى أن الزيارة تشكل دعمًا مباشرًا للسلطة المحلية وتمكّنها من تخفيف معاناة المواطنين وتعزيز الخدمات والأمن في المحافظة.

وخلال لقاء موسع مع مشايخ ووجهاء وقيادات الوادي والصحراء، أكد اللواء القحطاني موقف المملكة الثابت تجاه حضرموت وحرصها على فرض التهدئة ووقف الصراع، مشددًا على رفض أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة أو جرّ المحافظة إلى صراعات جديدة. وأوضح أن المملكة تدعم بوضوح خروج كافة القوات التابعة للمجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة، وتسليم المواقع والمعسكرات لقوات درع الوطن.

وأشار القحطاني إلى أن حضرموت تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في اليمن، وليست ميدانًا للصراع، مؤكدًا امتلاكها كفاءات قادرة على إدارة شؤون المحافظة ضمن مؤسسات الدولة الرسمية. وكشف عن التوصل إلى مصفوفة إجراءات متكاملة لتعزيز الأمن والتهدئة بالتنسيق مع جميع الأطراف، بما فيها المجلس الانتقالي.

وأضاف أن قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة تبذل جهودًا كبيرة لإنهاء الأزمة وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، مؤكدًا أن القضية الجنوبية قضية عادلة وحاضرة في مسار الحل السياسي، كما ورد في مخرجات الحوار الوطني، وأن المملكة والإمارات تعملان معًا لدعم تسوية سياسية شاملة في اليمن.

وفي ختام اللقاء، أعلن اللواء القحطاني التوصل إلى صيغة مبدئية مع السلطة المحلية وحلف قبائل حضرموت لضمان استمرار تدفق النفط في بترومسيلة، من خلال خروج القوات المسيطرة حاليًا من مواقع الإنتاج، واستبدالها بقوات حضرمية تحت إشراف مباشر من السلطة المحلية، بما يضمن استمرار الخدمات وتحييد القطاع النفطي عن أي توترات.