شرعت مليشيا الحوثي الإرهابية هذا الأسبوع في محاكمة عدد من المختطفين، بينهم موظفون في الأمم المتحدة، عبر ما يسمى بـ"المحكمة الجزائية المتخصصة" التابعة للجماعة، وهو ما قوبل بإدانة شديدة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأعرب غوتيريش، في بيان للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك يوم الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء استمرار جماعة الحوثي في احتجاز 59 من موظفي الأمم المتحدة، إلى جانب عشرات العاملين في منظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية، واصفاً الخطوة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ العمل الإنساني.

وقال دوجاريك إن سلطات الأمر الواقع الحوثية قامت خلال الأيام الماضية بإحالة عدد من موظفي الأمم المتحدة إلى محكمتها الجنائية الخاصة، في إجراء اعتبرته المنظمة الدولية تصعيداً خطيراً وغير مسبوق ضد موظفيها.

وأكد أن المحتجزين "معزولون عن العالم الخارجي، وبعضهم منذ سنوات، من دون أي إجراءات قانونية واجبة"، مؤكداً أن موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم اليمنيون، يتمتعون بحصانة كاملة من الملاحقات القضائية فيما يتعلق بالمهام التي يؤدونها خلال عملهم الرسمي.

ودعت الأمم المتحدة في بيانها سلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء إلى التراجع الفوري عن قرار الإحالة، والعمل على الإفراج عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي، مشددة على أن استمرار احتجازهم يعيق العمل الإنساني ويقوض جهود الإغاثة.

وكانت وكالة سبأ بنسختها الخاضعة للمليشيا في صنعاء، قد أفادت خلال الأيام الماضية بأن النيابة أحالت إلى المحكمة الجزائية ملفات "متهمين" – بينهم موظفون أمميون – تتهمهم بـ"التجسس والتعاون مع دول أجنبية".

وقالت إن المحكمة بدأت "الإجراءات القضائية" بحقهم، دون الكشف عن أسمائهم أو السماح بالوصول إلى معلومات مستقلة حول ظروف احتجازهم.

ويأتي هذا التحرك الحوثي في وقت تتزايد فيه الإدانات الدولية والمطالبات بالإفراج عن المحتجزين، خاصة بعد تقارير حقوقية حديثة تحدثت عن تعرض بعضهم لسوء معاملة وضغوط نفسية، إلى جانب رفض الجماعة السماح بزيارات مستقلة أو كشف أماكن الاحتجاز.

والاثنين، شرعت مليشيا الحوثي في محاكمة دفعة جديدة من المختطفين لديها، بـ"تهم التخابر مع أمريكا وإسرائيل"، وذلك بالتزامن مع عقد جلسات محاكمة في الشعبة الجزائية من ذات المحكمة لـ17 مختطفاً سبق أن أمرت محكمة الدرجة الأولى الحوثية بإعدامهم بعد أربع جلسات فقط، في محاكمة صورية تفتقد لأبسط مقومات العدالة.