أكد مجلس النواب اليمني، اليوم الأربعاء، أن ما حدث خلال الأيام الماضية في المحافظات الشرقية يُعد مخالفة صريحة لكل المرجعيات المتوافق عليها، بما في ذلك اتفاق الرياض وبيان نقل السلطة، من خلال تحريك قوات عسكرية إلى المحافظات الشرقية وفرض واقع جديد عبر إجراءات أحادية ضربت عرض الحائط بالمبادئ الدستورية وبالتوافق الوطني، وتجاوزت الصلاحيات الحصرية لمجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة.
 
وقال "المجلس"، في بيان صادر "إنه تابع باهتمام بالغ التطورات المؤسفة التي شهدتها الأيام الماضية، وما نتج عنها من إجراءات أحادية وتحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات المنظمة للعملية السياسية".
 
وأضاف أن ما جرى يستدعي إلغاء تلك الإجراءات بشكل عاجل تفاديًا للانزلاق إلى مربع الخطر، مشيرًا إلى أن الأصل هو أن تسود لغة الحوار والتفاهم بدلاً من لغة القوة والعنف التي قد تُراق بسببها الدماء وتُلحق أضرارًا بالغة بروح الأخوة والوحدة الوطنية، وتقدم خدمات جليلة للعدو الحوثي، وتمزق الصف الوطني وتماسكه.
 
وأشار مجلس النواب إلى أن معالجة أي خلافات بالحوار والوسائل السلمية، وفي إطار المرجعيات المتوافق عليها وما نص عليه بيان نقل السلطة. داعيًا دول التحالف العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مواصلة دعم الشرعية الدستورية والوقوف إلى جانب الدولة اليمنية، والعمل على إلغاء أي ترتيبات أو إجراءات أحادية تمت خارج إطار التوافق والاتفاقيات المنظمة لذلك.
 
وطالب المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن على رفض هذه الإجراءات الأحادية ومساندة الشرعية اليمنية، وعدم السماح بتعريض البلاد لمخاطر كبرى قد تعصف بها وتفاقم المآسي الاقتصادية والإنسانية.
 
وشدد مجلس النواب على ضرورة توحيد جهود مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في اتجاه واحد يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ مقدرات الشعب اليمني ووحدته وسيادته الوطنية.