بعد أن أحكمت مليشيا الحوثي قبضتها على مناطق سيطرتها عبر حملات قمع واسعة أفرغتها من الأصوات المعارضة، لم تتردد في الانقلاب على ناشطين محسوبين عليها، لمجرد تجرؤهم على انتقاد الفساد والعبث بالمال العام داخل مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتها، أو الكيانات المستحدثة التي أنشأتها لأغراض الجباية والنهب.

وبحسب مصادر مطلعة، قادت انتقادات علنية طالت قيادات ونافذين في المليشيا، خصوصًا في قطاعات حساسة كالأوقاف والصحة، إلى تنفيذ عمليات اختطاف قادتها أجهزة الأمن والمخابرات السرية التابعة للجماعة الإرهابية، بحق ناشطين محسوبين عليها، واقتيادهم إلى سجون سرية.

وتحوّلت العاصمة المختطفة صنعاء، وفق توصيف محلي، إلى «سجن كبير»، مع تصاعد وتيرة الاعتقالات التي لم تعد تفرّق بين خصم سياسي ومناصر سابق، ما دام النقد قد مسّ مراكز نفوذ داخل سلطة الأمر الواقع، أو أحد القيادات المحسوبين على السلالة. ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين خطر الجوع يوميًا، وفق تقارير أممية حديثة.

رسائل ترهيب من داخل الصف

وشهدت صنعاء خلال الأيام الماضية اختطاف ناشطين على الأقل مؤيدين للجماعة، وسط تهديدات غير معلنة بمزيد من الاختطافات، في رسالة واضحة مفادها أن الاقتراب من ملفات حساسة، خصوصًا تلك المرتبطة بالجهات المدرّة للأموال، يُعدّ خطًا أحمر لا يُسمح بتجاوزه.

ومن أبرز القضايا، اختطاف الناشط الحوثي خالد العراسي، المعروف بانتقاداته للممارسات التي يرى أنها تتناقض مع خطاب زعيم الجماعة. وجاء اختطافه عقب تضامنه مع ناشط آخر، وانتقاده مخالفات منسوبة إلى مكتب الأوقاف في صنعاء، تتعلق بفتح أسواق لبيع القات داخل أحياء سكنية، في خرق صريح للقوانين واللوائح، إضافة إلى تعطيل مشاريع استثمارية مستوفية للإجراءات القانونية.

وبحسب مصادر الشرق الأوسط، داهمت عناصر تابعة لجهاز مخابرات الشرطة منزل العراسي بعد أقل من عشرين ساعة على نشره تلك الانتقادات، واقتادته إلى جهة مجهولة، في واقعة تصفها العاصمة أونلاين بالاختطاف، لا الاعتقال القانوني.

وكان العراسي قد ساند ناشطًا يُدعى حسين ناصر، وجّه نداءً علنيًا إلى مدير مكتب الأوقاف في صنعاء، شكا فيه الشروع في إنشاء سوق لبيع القات داخل حي سكني في الجراف الشرقي قرب مطار صنعاء، رغم غياب أي تصاريح قانونية، ومخالفة المشروع لتقارير رسمية.

وأكد ناصر تجاهل الجهات الأمنية التابعة للجماعة بلاغات رسمية بوقف العمل، ما يشي — بحسب وصفه — بتواطؤ واضح داخل وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة المليشيا، والتي يقودها عم زعيمها، وتشير مصادر إلى مقتله في غارات جوية خلال الأشهر الماضية.

وفي سياق متصل، أُودِع الطبيب ماجد الخزان — استشاري جراحة العظام والمفاصل — سجن نيابة الصحافة والمطبوعات، عقب انتقاده أداء الإدارة الصحية في مناطق سيطرة الحوثيين. وتعرّض الخزان خلال احتجازه لنوبة قلبية حادة، نُقل على إثرها إلى العناية المركزة، وأُجريت له قسطرة قلبية لإنقاذ حياته.

ويؤكد زملاء الطبيب أن التهم الموجهة إليه «باطلة وملفقة»، وأن «ذنبه الوحيد» تمثّل في كشف الفساد ومواجهة المتنفذين في القطاع الصحي.

وتأتي هذه الانتهاكات ضمن حملة أمنية أوسع أعقبت أحداثًا أمنية داخلية، حيث أطلقت المليشيا يد أجهزتها لقمع مئات الناشطين والمعلمين وعمال الإغاثة، بذريعة «محاربة الجواسيس» و«الطابور الخامس».

وبحسب مصادر مطلعة، طالت الحملة أيضًا موظفين مدنيين وأمنيين من داخل صفوف الجماعة نفسها، في محاولة لإسكات أي صوت ناقد، حتى وإن كان مواليًا لها.

وتؤكد المصادر أن هذه الممارسات تعكس الطبيعة الإرهابية للمليشيا الحوثية، التي لا تتسامح مع أي مساءلة، وتستخدم الاختطاف والترهيب كأدوات لإدامة الفساد وحماية شبكات النفوذ، على حساب معاناة اليمنيين وحقوقهم الأساسية.
*الشرق الأوسط