أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى قرارًا قضائيًا بتكليف اللجنة القضائية المشكلة سابقًا بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع، وكافة الجرائم المنسوبة إلى المتهم عيدروس قاسم الزُبيدي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونصّ القرار رقم (2) لسنة 2026م على إسناد مهمة التحقيق إلى اللجنة القضائية المشكلة بموجب قرار النائب العام رقم 1 الصادر الخميس، مع إلزام الجهات المختصة بالتنفيذ.

وكان قرار النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق في التهم المنسوبة للزبيدي، ومنح القرار للجنة كافة الصلاحيات القانونية، بما في ذلك استدعاء وضبط وإحضار الأشخاص، وتسريع إجراءات التحقيق ورفع تقارير دورية بالنتائج.

وتشمل التحقيقات اتهامات تتعلق بالخيانة العظمى، وتشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب جرائم قتل، إضافة إلى الإضرار باستقلال وسيادة البلاد، وخرق القوانين النافذة.