أيدت محكمة الاستئناف الخاضعة لجماعة الحوثي، أحكامًا بالإعدام بحق 9 معتقلين، وأقرت السجن لمدد متفاوتة بحق 5 آخرين، فيما قضت ببراءة 3، وذلك بعد أن كانت المحكمة الجزائية التابعة للجماعة قد أصدرت في نوفمبر الماضي أحكامًا بالإعدام بحق 17 معتقلًا، وفق مصادر متعددة.
 
وقالت المصادر إن الجلسة، التي حضرها عدد من أقارب المحكومين، شهدت حالة من الانهيار والصدمة بين الأهالي، حيث فقدت فتاة – ابنة أحد المحكوم عليهم بالإعدام – وعيها عقب النطق بالحكم، بينما شوهدت نساء ورجال من ذوي المعتقلين وهم يبكون أمام مبنى المحكمة. ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام الشاب أنس المصباحي، الذي يعمل في محل لبيع الأسماك في صنعاء، إضافة إلى خالد السعدي، الذي حضر والده المسن من مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة لرؤيته، مرددًا: «ابني مظلوم»، وسط بكاء مؤثر.
 
وأشارت المصادر إلى أن إحدى أبرز التهم الموجهة للسعدي تتعلق باستلام مبلغ مالي لا يتجاوز خمسة آلاف ريال سعودي، قُدم له على شكل صدقات ومساندة من أقارب وأصدقاء في السعودية للمساعدة في علاج والدته المصابة بالسرطان.
 
وبحسب المعلومات، جرت محاكمة المعتقلين بشكل وُصف بـ«المستعجل»، حيث عُقدت خمس جلسات فقط أمام المحكمة الجزائية، وخمس جلسات أخرى أمام محكمة الاستئناف، لتُعد من أسرع المحاكمات، رغم خطورة العقوبات الصادرة. وأكدت المصادر أن بعض المتهمين حوكموا دون محامين، ولم يُسمح لهم بالإدلاء بأقوالهم أو الدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة.
 
كما أفادت المصادر بأن المعتقلين تعرضوا خلال فترة احتجازهم في سجن استخبارات الشرطة لصنوف مختلفة من التعذيب، وأُجبروا على تقديم اعترافات تحت الإكراه، في حين مُنعوا من التواصل مع أسرهم طوال فترة اعتقالهم.
 
وذكرت أن التهم التي بُنيت عليها الأحكام وُصفت بالباطلة، لافتة إلى أن المحاكمة افتقرت إلى أركان الجريمة التي تستوجب أحكام الإعدام، إذ لم يتقدم أي «ولي دم»، فيما تمحورت غالبية الاتهامات حول قضايا مثل «التصوير بالريموت» أو وضع «بُلكة» أمام منزل أحد قيادات الجماعة، وهي وقائع قالت المصادر إنها تفتقر لأي ترابط منطقي بين الأفعال والنتائج.
 
وأضافت المصادر أن قضاة محكمة الاستئناف تعرضوا قبيل صدور قرار تأييد الأحكام لضغوط من جهات عليا في جماعة الحوثي، بعد أن كانوا قد أبلغوا أطرافًا معنية بعدم نيتهم تأييد أي حكم بالإعدام بحق المتهمين السبعة عشر، وهو ما يعزز – بحسب المصادر – الاتهامات بأن الأحكام صدرت بأوامر سياسية وأمنية، إلى جانب تدخل وساطات.
 
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الانتقادات المحلية والدولية لأوضاع القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط مطالبات حقوقية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة محاكمة المتهمين أمام قضاء مستقل يضمن معايير العدالة والمحاكمة العادلة.