أكد المتحدث الرسمي باسم التجمع اليمني للإصلاح عدنان العديني، أن العمل السياسي حق مكفول لجميع أبناء اليمن دون استثناء، في مختلف المناطق، شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً، مشدداً في المقابل على أن السيادة تمثل مسؤولية حصرية للدولة وحدها.

وأوضح العديني، في منشور له، أن السيادة لا تتحقق إلا من خلال التزام جميع الفاعلين في الساحة السياسية، سواء في الحكم أو المعارضة، بالاعتراف بحق الدولة وحدها في امتلاك الأرض والسلاح، معتبراً أن الالتزام بهذا المبدأ يُعد شرطاً بديهياً ولازماً لتولي أي منصب عام.

وأشار إلى أن الإخلال بهذا الأساس يعكس خللاً خطيراً في بنية الدولة، ويؤدي إلى إعادة البلاد إلى مربع الفوضى، واستخفاف واضح بتضحيات ومعاناة الشعب اليمني منذ انقلاب عام 2014 وما ترتب عليه من تقويض لمؤسسات الدولة.

وأضاف أن هذه الحقائق لا تخفى على القيادة السياسية، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، ورئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني.

وختم العديني بالقول إن من اختار العمل خارج إطار الدولة لا يمكن أن يُؤتمن لاحقاً على إدارة أي جزء من شؤونها أو تمثيلها، ما دام لا يرى في ممارساته السابقة أي خطأ.

نص منشور الاستاذ عدنان العديني
السياسة حقّ لكل أبناء اليمن بدون استثناء، في شمال البلد وجنوبه، في شرقه وغربه ، أما السيادة فهي مسؤولية الدولة وحدها. وتتحقق هذه السيادة حين يلتزم كل من يعمل في السياسة وداخل الساحة اليمنية ، في الحكم أو في المعارضة، بالاعتراف بحق الدولة وحدها في امتلاك الأرض والسلاح.
الالتزام بهذا المبدأ يعد شرطا بديهيا ولازما لتولي أي منصب عام، والإخلال به هو مؤشر على خلل خطير في بنية الدولة وتسليم البلاد مجددا إلى الفوضى، واستخفاف واضح بكل ما تكبّده الشعب من معاناة منذ انقلاب 2014م وما رافقه من خيانة للدولة ومؤسساتها وهو أمر لا يخفى على القيادة السياسية ممثلة بالدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي والاستاذ شايع الزنداني رئيس مجلس الوزراء .
فمَن اختار العمل خارج إطار الدولة، لا يمكن أن يُؤتمن لاحقًا على إدارة أي جزء من شؤونها أو تمثيلها من جديد مادام لا يرى فيما فعله أي بأس .

×