أقرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأن خدمة النقل الجوي الإنساني التابعة لها (UNHAS)، والتي استأنفت رحلاتها إلى صنعاء بموافقة ميليشيا الحوثي، لا تُستخدم لنقل موظفيها، بل خُصصت حصريًا لنقل موظفي المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مناطق سيطرة الجماعة شمال اليمن.

وقالت المنظمة، في بيان مقتضب نشرته عبر حساب مكتبها في اليمن على منصة إكس، إن الرحلات الجوية «تقتصر حصريًا على موظفي المنظمات الدولية غير الحكومية»، في تبرير اعتبره مراقبون محاولة للتنصل من مسؤوليتها في نقل وتهريب قيادات حوثية بذريعة أنهم موظفون في منظمات دولية.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، الأربعاء، استئناف تسيير رحلات (UNHAS) إلى صنعاء خلال شهر شباط/فبراير الجاري، بعد توقف دام شهرًا، وذلك عقب حصولها على موافقة صريحة من ميليشيا الحوثي.

وأكد منسقها للشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، أن هذه الخطوة ستُسهّل حركة موظفي المنظمات غير الحكومية من وإلى صنعاء.

وتدّعي المنظمة أن استئناف الرحلات «ضرورة إنسانية» لتسهيل إيصال المساعدات إلى المحتاجين في مناطق سيطرة ما تسميها «سلطات الأمر الواقع»، غير أن هذا التبرير قوبل بتشكيك واسع، لا سيما في ظل تعليق الأمم المتحدة لأنشطة منظماتها في صنعاء، وإغلاق جميع مكاتبها وبرامجها، في ظل تدهور العلاقة مع الحوثيين الذين اختطفوا العشرات من موظفيها ونهبوا مقراتها.

وجاء الإعلان الأممي بعد أيام فقط من قولها إن ميليشيا الحوثي اقتحمت ونهبت ما لا يقل عن ستة من مكاتبها غير المأهولة بالموظفين في صنعاء، واستولت على معدات وأجهزة ومركبات تابعة لها، ونقلتها إلى جهات ومواقع مجهولة.

ويرى منتقدون أن استئناف الرحلات الجوية بتنسيق مباشر مع الحوثيين، رغم هذه الانتهاكات، يعكس ازدواجية المعايير الأممية، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى حياد المنظمة الدولية وتغاضيها عن ممارسات الجماعة مقابل تسهيلات تشغيلية، تُسهم في تهريب ونقل قيادات حوثية، كما يقول نشطاء ومدونون يمنيون في حملات مرفقة بجداول الرحلات الأممية المستمرة على مدى الأشهر الماضية من وإلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيا المدعومة من إيران.