طالبت رابطة أمهات المختطفين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بالإسراع في تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بملف المخفيين قسراً، وفي مقدمتها الكشف العاجل عن مصيرهم، وذلك خلال وقفة احتجاجية نُظمت في محافظة عدن.
 
وقالت الرابطة في بيان صادر عنها، خلال وقفة احتجاجية، "إن ظهور عدد من السجون السرية خالية من المحتجزين أثار حالة من الخوف والقلق لدى أسر المخفيين قسراً، التي باتت تواجه مصيراً مجهولاً بشأن أبنائها. وأشارت إلى أن مشاهدة تلك السجون دون معرفة أماكن نقل المحتجزين شكّل “صدمة موجعة” للعائلات التي تعيش معاناة مستمرة منذ سنوات".
 
وأكدت الرابطة أن أسر المخفيين قسراً تتحمل أعباء نفسية واجتماعية متفاقمة جراء استمرار الغياب القسري لأبنائها لأكثر من عقد من الزمن، مطالبة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية في الكشف عن مصيرهم وإنهاء هذا الملف.
 
ودعت الرابطة المملكة العربية السعودية، بوصفها داعماً رئيسياً لجهود استقرار اليمن، إلى إدراج ملف المختطفين والمخفيين قسراً ضمن أولويات المرحلة الراهنة، مؤكدة أن معالجة هذا الملف تمثل اختباراً حقيقياً لمساعي تحقيق الاستقرار وبناء الثقة المجتمعية.
 
وأعربت أسر المخفيين قسراً عن أملها في أن يحل شهر رمضان القادم وقد عاد أبناؤها إلى منازلهم، بعد سنوات من الفقد والمعاناة، مشيرة إلى أن استمرار الغياب حرم العديد من الأسر من الاستقرار والطمأنينة.
 
وجددت رابطة أمهات المختطفين مطالبها بالكشف الفوري عن مصير جميع المخفيين قسراً، والإفراج عنهم، ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، إضافة إلى ضمان عدم تكرارها، وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا وأسرهم وفقاً للقانون ومبادئ العدالة.