كشف مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، في تقرير حديث، عن تحوّل خطير في طبيعة تجارة المخدرات في اليمن، حيث أصبحت جزءًا من ما وصفه التقرير بـ”الاقتصاد الأسود” المرتبط بجماعة الحوثي منذ تصاعد الصراع في عام 2014.
 
وقال المركز في تقريره "إن تجارة المخدرات لم تعد نشاطًا تقليديًا للتهريب، بل تحولت إلى أداة متعددة الأبعاد تُستخدم لأغراض التمويل والتأثير الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الجماعة توظف هذه التجارة لتوفير موارد مالية غير خاضعة للرقابة الدولية، تُستخدم في شراء الأسلحة وتمويل العمليات العسكرية".
 
وأضاف "أن هذه الأنشطة لا تقتصر على الجانب المالي، بل تمتد إلى ما سماه “تفكيكًا ناعمًا” للمجتمع، من خلال نشر الإدمان واستهداف البنية القيمية، بما يؤدي إلى إضعاف القدرة المجتمعية على المقاومة وإحداث تدهور سلوكي ومعرفي واسع".
 
وبيّنت نتائج الدراسة حدوث تحول نوعي في بنية هذا النشاط، حيث لم تعد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مجرد ممرات عبور للمخدرات، بل أصبحت مراكز لإعادة الإنتاج والخلط والتوزيع، مستفيدة من حالة الفوضى الأمنية في المنطقة وتراجع بعض مراكز الإنتاج التقليدية.
 
كما أشار التقرير إلى استخدام المخدرات في سياق عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف فئات عمرية صغيرة، بهدف تعزيز القدرة القتالية عبر تقليل الوعي النقدي وإضعاف الإرادة الفردية.
 
وخلصت الدراسة إلى أن هذا النمط من “الاقتصاد الميليشياوي” يتجاوز كونه نشاطًا إجراميًا عابرًا للحدود، ليشكل أداة نفوذ ضمن شبكة إقليمية أوسع ترتبط بعمليات التمويل والتسليح في المنطقة.
 
وحذّر التقرير من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد غير شرعي متكامل، يهدد ما تبقى من مؤسسات الدولة، ويحوّل اليمن إلى بؤرة لإنتاج وتصدير المخدرات.
 
ولفت التقرير إلى مؤشرات مقلقة، على الصعيد الاجتماعي، أبرزها تزايد معدلات الجريمة المرتبطة بالإدمان، وتراجع المنظومات التربوية، وتسارع مظاهر التفكك المجتمعي.
 
ودعا المركز إلى تبني مقاربة شاملة لمواجهة هذه الظاهرة، تشمل تصنيف هذه الأنشطة ضمن تمويل الإرهاب، وتفعيل العقوبات الدولية، وإنشاء آليات إقليمية لمكافحة التهريب، إلى جانب إطلاق برامج حماية وتأهيل اجتماعي تستهدف المتضررين، خصوصًا الأطفال، ضمن استراتيجية طويلة المدى لإعادة بناء التماسك المجتمعي.