كشف تقرير حقوقي صادر عن مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) أن عمليات القنص التي نفذتها مليشيا الحوثي خلال الفترة بين 2015 و2025 أسفرت عن مقتل 2730 مدنيًا وإصابة أكثر من 800 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، في مؤشر يعكس خطورة هذا النمط من الانتهاكات واتساع نطاقه.

وأوضح التقرير أن محافظة تعز تصدرت قائمة المناطق الأكثر تضررًا، نتيجة الاستهداف المستمر للأحياء السكنية والمناطق المدنية، ما فاقم معاناة السكان وحوّل حياتهم اليومية إلى بيئة محفوفة بالمخاطر.

وأشار إلى أن جرائم القنص لم تعد حوادث معزولة، بل تحولت إلى نمط ممنهج يستهدف المدنيين بشكل مباشر، لافتًا إلى توثيق حالات استهداف أطفال أثناء اللعب، ونساء خلال تنقلاتهن أو تواجدهن قرب منازلهن، إضافة إلى مدنيين أثناء محاولتهم الحصول على المياه أو الخدمات الأساسية.

وبيّن التقرير، المستند إلى بيانات موثقة ضمن مشروع «موسوعة 100 حكاية إنسانية من اليمن»، إلى جانب مصادر مفتوحة وتقارير حقوقية، أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب تستوجب التحقيق والمساءلة.

ودعا التقرير الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية إلى فتح تحقيقات مستقلة في هذه الجرائم، وممارسة ضغط فعلي لوقفها، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، مؤكدًا أن تحقيق العدالة للضحايا يمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا، في ظل استمرار معاناة المدنيين في اليمن.