عقد المبعوث الأممي الخاص إلى  اليمن، هانس غروندبرغ، في العاصمة المؤقتة عدن، سلسلة لقاءات مع مسؤولين حكوميين ومحافظ البنك المركزي، ناقش خلالها تطورات الأوضاع في عدة قطاعات حكومية وجهود الوساطة الأممية فيما يخص الأزمة اليمنية.
 
وناقش "غروندبرغ" خلال لقائه محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية في الجمهورية اليمنية، وآفاق تطورها في ظل استمرار الصراع في المنطقة، وما يترتب عليه من تداعيات واسعة على سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتقلبات أسعار الطاقة والسلع".
 
وبحسب بيان للبنك فقد تناول اللقاء الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، من خلال مبعوثها الخاص، لاحتواء التوترات وتجنيب المنطقة ذات الأهمية الحيوية للتجارة العالمية مزيدًا من التصعيد، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
 
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لدعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن، والتخفيف من حدة التحديات الراهنة، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن".
 
وفي ذات السياق، بحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن  مع وزير النفط والمعادن، محمد بامقاء، أوضاع قطاع النفط والغاز والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني
 
وتطرق اللقاء إلى الاختلالات السعرية والاضطرابات التي تفتعلها المليشيات الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتوظيفها للعائدات بما يهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
 
وأكد اللقاء "على أهمية تعزيز التنسيق مع مكتب المبعوث الأممي للوصول إلى حلول عملية تدعم استقرار القطاع، وتتيح استئناف التصدير، بما يسهم في استعادة الدور الاقتصادي للدولة والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية".
 
من جانبه أكد غروندبرغ، أن "قطاع النفط والغاز يمثل شريان الحياة للاقتصاد اليمني"، مشددًا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك لدعم مسارات التعافي والاستقرار الاقتصادي في اليمن.
 
بحث المبعوث الأممي مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة عهد جعسوس، سبل تعزيز تمكين المرأة، وأولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
 
والتقى وزير المالية، مروان فرج بن غانم، مع المبعوث الأممي، وناقش معه طبيعة الوضع الاقتصادي والتحديات التي يواجهها في المرحلة الراهنة، وفقًا للوكالة الحكومية.
 
وتناول اللقاء الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على الانضباط المالي، وضبط القطاع المصرفي، وأولويات الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز المالية العامة، وإدارة النقد الأجنبي، وكذا آثار التصعيد الأخير في المنطقة وتداعياته على الاقتصاد اليمني.