جدد مجلس القيادة الرئاسي تحذيره لمليشيا الحوثي من تحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لاستهداف المصالح الدولية وسفن الشحن البحري، معتبراً ذلك تهديداً مباشراً للأمن القومي الوطني والعربي ومصالح الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور أعضائه سلطان العرادة، وعبدالرحمن المحرمي، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي، فيما شارك عبر الاتصال المرئي طارق صالح، ومحمود الصبيحي، وسالم الخنبشي، وفقا للوكالة الحكومية.

وناقش الاجتماع المستجدات المحلية والتطورات الإقليمية وانعكاساتها على الأمن الوطني والإقليمي، إضافة إلى الإجراءات الحكومية الهادفة للتخفيف من تداعياتها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

واستمع المجلس إلى تقرير من رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي، ومسار الإصلاحات، والإجراءات المتخذة لمعالجة شح السيولة والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.

وأقر المجلس حزمة من التوصيات للتكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يضمن تدفق السلع واستمرار الخدمات الأساسية، والوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، والتخفيف من معاناة المواطنين.

وأشاد المجلس بجهود الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد توقف دام أكثر من 11 عاماً، في خطوة تعكس تنامي الثقة بالإصلاحات الاقتصادية.

كما نوه بنتائج تلك المشاورات وأهميتها في إعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية، وتعزيز ثقة المانحين والمستثمرين، وتهيئة بيئة جاذبة للدعم الخارجي والاستثمار.

واستعرض المجلس تقارير بشأن تصعيد مليشيا الحوثي وانخراطها في التوترات الإقليمية، وارتباطها بالنظام الإيراني، وسعيها لاستخدام اليمن كورقة ضغط إقليمية، بما يشكل تهديداً لأمن الملاحة الدولية وفرص الاستقرار والتعافي الاقتصادي.

كما أدان المجلس الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية، مؤكداً ضرورة التزام إيران بالتهدئة ووقف سياساتها التصعيدية في المنطقة.

واطلع المجلس على تقييم للوضع الأمني في عدد من المحافظات، والإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد المجلس دعمه الكامل لجهود السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، داعياً إلى توحيد الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية، وحشد الطاقات لاستعادة مؤسسات الدولة.وفي ختام الاجتماع، استعرض المجلس محضر جلسته السابقة وأقره، وراجع مستوى تنفيذ قراراته وتوصياته بالتنسيق مع الجهات المعنية.