أكد البنك المركزي اليمني، على الدور المحوري للبنك في دعم جهود الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ تلك الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، والإجراءات المتخذة لضمان الالتزام بمضامينه والتعامل الحازم مع أي تجاوزات، باعتبارها ضرورة وطنية أساسية لاستعادة الاستقرار وتجاوز التحديات القائمة.
 
جاء ذلك خلال اجتماعات مجلس البنك في دورته الرابعة للعام 2026 التي اختتمت اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة، أحمد غالب، لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية، وآفاقها المستقبلية في ظل المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة وما تفرضه من تحديات إضافية. وفقًا لوكالة سبأ الرسمية.
 
بحسب الوكالة، فقد استعرض المجلس التدابير والسياسات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي، والحد من أي انعكاسات سلبية محتملة على معيشة المواطنين، وذلك في إطار الإمكانات المتاحة. كما استعرض تقارير مفصلة حول مستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات والتطوير الجارية في البنك المركزي، والتي تُنفذ بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين والمانحين.. مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتعزيز كفاءة التنفيذ بما يحقق الأهداف المنشودة.
 
كما ناقش المجلس نتائج الاتصالات والمشاورات مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية بشأن الخطوات القادمة لتعزيز دور هذه المؤسسات في دعم الاقتصاد اليمني، ولا سيما في ضوء مصادقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على نتائج مشاورات المادة الرابعة، والتي تمثل خطوة مهمة نحو الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا من التعاون الفني والاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للدعم مع مجموعة شركاء اليمن وبقية المانحين.
 
وجدد المجلس تأكيده استمرار البنك المركزي في تبني سياسات نقدية واقعية واحترازية، تهدف إلى صون الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي، وضمان استمرارية أداء الوظائف الأساسية للدولة في ظل الظروف الاستثنائية.