جددت منظمة مساواة للحقوق والحريات مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثر من 100 مختطف مدني محتجزين في سجون مليشيات الحوثي بمحافظة ذمار بينهم 20 مختطفا يواجهون أحكام إعدام، مؤكدة أن استمرار احتجازهم يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان

وقالت المنظمة إن عشرات المختطفين لا يزالون رهن الاحتجاز منذ سنوات طويلة مشيرة إلى أن بعضهم مضى على اختطافهم أكثر من تسع سنوات، في ظل ظروف احتجاز قاسية وانتهاكات جسيمة، شملت الحرمان من الحقوق الأساسية والمعاملة غير الإنسانية.

ودعت المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل والضغط من أجل الإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرا ووضع حد لمعاناتهم المستمرة ومعاناة أسرهم التي تنتظر إنصافهم وعودتهم.

وأكدت أن قضية المختطفين والمخفيين قسراً تظل واحدة من أبرز الملفات الإنسانية والحقوقية التي تتطلب اهتماماً دوليا جادا محذرة من التداعيات الخطيرة لاستمرار احتجاز المدنيين، لا سيما من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام.

وشددت منظمة مساواة للحقوق والحريات على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لإنهاء معاناة المختطفين، وضمان الإفراج عنهم دون قيد أو شرط، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.