دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الثلاثاء، الشركاء الأوروبيين إلى البناء على مواقفهم المبدئية الداعمة لليمن، والانتقال إلى إجراءات أكثر حزماً، بما في ذلك الانضمام إلى نظام العقوبات المفروضة على المليشيات الحوثية وداعميها، وتعزيز الجهود الرامية إلى وقف التدفقات المالية والعسكرية التي تمكنها من إطالة أمد الحرب.
 
جاء ذلك، خلال استقباله سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن، جانييت سيبين، لبحث للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وافاقها الواعدة على كافة المستويات، اضافة الى اولويات الدعم الهولندي المطلوب في مختلف المجالات وفي المقدمة الإصلاحات الاقتصادية وبناء القدرات المؤسسية، ومشاريع إدارة المياه والري الحديثة، والأمن الغذائي والزراعة والثروة السمكية وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية. وفق وكالة سبأ الرسمية.
 
بحسب الوكالة، فقد أكد "العليمي" أن ردع المشروع الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، يمثل المدخل الحقيقي لإنهاء المعاناة الإنسانية، واستعادة الاستقرار في اليمن والمنطقة.  مجددًا التعبير عن تقديره البالغ لمواقف الحكومة الهولندية الداعمة لليمن، ودورها الفاعل داخل الاتحاد الأوروبي، ومساهماتها الإنسانية والإنمائية المستمرة خلال السنوات الماضية باعتبارها أحد اكبر الشركاء الأوروبيين للجمهورية اليمنية.
 
كما عبر رئيس مجلس القيادة عن تطلع الحكومة اليمنية لمضاعفة الدعم الهولندي الموجه لبرامج التعليم الفني والتدريب المهني، وتمكين المرأة والشباب وخلق فرص العمل، والمساهمة في تاهيل عدد من المستشفيات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأوروبية في المحافظات المحررة.
 
وخلال اللقاء استمع "العليمي" الى انطباعات السفيرة الهولندية حول نتائج زيارتها والوفد الأوروبي، الى محافظة مأرب التي تستضيف ملايين النازحين، وتتحمل أعباء إنسانية وتنموية ضخمة، معربا عن ثقته بأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز اهتمام المانحين الأوروبيين باحتياجات المحافظة، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية، والإغاثة الانسانية.
 
وتحدث رئيس مجلس القيادة حول مستجدات الاوضاع المحلية، ومسار برنامج الاصلاحات الشاملة التي يقودها المجلس والحكومة على المستويات الاقتصادية والإدارية والمالية، والمكاسب المحققة على صعيد تمكين المرأة في مواقع صنع القرار التنفيذي، والقضائي والدبلوماسي.
 
كما تطرق "العليمي" الى التطورات الامنية الأخيرة، والانتهاكات الحقوقية الجسيمة للمليشيات الحوثية، بما في ذلك استمرارها في اعتقال واخفاء العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات والبعثات الدولية، فضلا عن مواصلة تصعيدها العسكري، وحملات التجنيد والتعبئة، والابتزاز المستمر للمجتمع الدولي، وتهديد الممرات المائية، والأمن الإقليمي.