×
آخر الأخبار
البرلمان العربي يرحب بقانون تصنيف مليشيات الحوثي تنظيماً إرهابيا خلال اجتماع عسكري في مأرب.. "العرادة" يشدد على مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات الراهنة مسؤول حكومي: سجل مليشيات الحوثي يكشف استخدامها للحصار كوسيلة لإخضاع المدنيين "الصحفيين اليمنيين" تدين اقتحام مسلحين حوثيين منزل صحفي في وكالة سبأ ونهب سيارته مصرع أربعة مختصين في القوة الصاروخية للحوثي بغارة جوية استهدفت موقعا عسكريا شرق صنعاء ذمار.. "وصاب" تشيع اليوم  16 من أبنائها بينهم 12 قياديا سقطوا في صفوف مليشيات الحوثي بجبهات تعز العرادة من مأرب: المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الجاهزية ومضاعفة الجهود لمواجهة مليشيا الحوثي بمشاركة أكثر من 200 شخصية.. انطلاق مؤتمر علماء ودعاة اليمن في مكة المكرمة لتعزيز وحدة الصف ومواجهة الفكر الطائفي مكتب الصحة بمأرب يتسلّم الدفعة الثانية من المستلزمات الطبية الطارئة المقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة على متن 19 شاحنة صدور قانون بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها

"أمهات المختطفين" و "وزارة الشؤون القانونية تبحثان تعزيز الحماية القانونية للمختطفين والمخفيين قسرًا

العاصمة أونلاين - غرفة الأخبار


الاربعاء, 01 يوليو, 2026 - 10:18 مساءً

بحثت رئيسة رابطة أمهات المختطفين الأستاذة “أمة السلام الحاج” خلال لقاءها، اليوم، وزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري في العاصمة المؤقتة عدن، القوانين المتعلقة بالمختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرًا، وسبل تفعيلها بما يكفل حماية الضحايا ومساءلة مرتكبي الانتهاكات.
 
وأكدت "الحاج" أهمية اضطلاع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بمسؤولياتها في تفعيل وتطبيق القوانين الوطنية التي تكفل حماية المدنيين، بمن فيهم المحتجزون، والعمل على إنفاذ التشريعات المتعلقة بمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن جرائم الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
 
كما أكدت استمرار الرابطة في أعمال التوثيق والرصد لكافة الانتهاكات التي يتعرض لها المختطفون والمخفيون قسرًا، والتعاون المستمر مع الجهات المعنية بملفات التبادل، بما يسهم في كشف مصير المحتجزين، وتحديد أماكن وجودهم، والعمل على إعادتهم إلى أسرهم.
 
وأوضحت أمة السلام الحاج، أن الرابطة تواجه العديد من التحديات أبرزها صعوبة الوصول إلى المعلومات، والتهديدات الأمنية التي يتعرض لها فريقها، وشح الموارد المالية، بالإضافة إلى التعقيدات التي تحيط بملف المخفيين قسرًا، ولا سيما في محافظة عدن، في ظل عدم تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالكشف عن مصيرهم، والإفصاح عن أماكن احتجازهم، وإغلاق السجون السرية، ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.
 
من جانبها، أبدت وزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تجاوبًا مع مطالب الرابطة، مؤكدة اهتمام الوزارة بمراجعة القوانين ذات الصلة بالمختطفين والمخفيين قسرًا، والعمل على تعزيز التنسيق والتعاون مع الرابطة في هذا المجال.
 
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1