أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأشد العبارات الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف سفينة شحن مدنية في البحر الأحمر وإغراقها رغم أنها كانت تحمل شحنات من المواد الغذائية والأدوية والمساعدات الإنسانية المخصصة لليمنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون البحري الدولي.
 
وقالت "الشبكة" في بيان، "إن هذه الجريمة امتداد لنهج مليشيا الحوثي القائم على استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية، وتقويض فرص وصول المساعدات الإنسانية، خدمةً لأجندات خارجية لا تعبأ بحياة اليمنيين ولا بمعاناتهم". مؤكدة أن الصمت الدولي تجاه هذه الاعتداءات يشجع على تكرارها، ويمنح مرتكبيها مزيدًا من الجرأة على ارتكاب انتهاكات تهدد حياة المدنيين وأمن المنطقة واستقرار الملاحة الدولية.
 
وأكدت أن استهداف سفن الإمدادات الإنسانية والغذائية يكشف بوضوح أن المليشيا تستخدم التجويع وسيلةً لإخضاع اليمنيين وابتزازهم، بينما تواصل الترويج لرواية مضللة تزعم أن اليمن يعيش تحت الحصار، في الوقت الذي تمارس فيه هي حصارًا فعليًا على الشعب اليمني ومصادر رزقه.
 
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمنظمة البحرية الدولية، وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية، بإدانة هذه الجريمة بصورة واضحة وصريحة، وفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف، والعمل على محاسبة قيادات مليشيا الحوثي المتورطة فيها، وعدم السماح بإفلاتها من العقاب، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السفن التجارية والممرات البحرية وضمان وصول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين دون تهديد أو استهداف.