طالبت الحكومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإجراء تحقيق دولي عاجل في بلاغات تتعلق باشتباه استخدام مليشيا الحوثي قذائف تحتوي على مواد كيميائية سامة ومحرّمة دولياً في عدد من جبهات محافظة تعز، وسط تقارير عن وقوع إصابات بحالات اختناق وإغماء بين المدنيين وأفراد المقاومة.

ودعت الحكومة إلى دعم تحقيق فني متخصص لتحديد طبيعة المواد المستخدمة ومصادرها، والتحقق من ملابسات القصف وآثاره، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبتها نتائج التحقيق.

وأكدت الحكومة أن استخدام الأسلحة المحرّمة دولياً، يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، محذرة من تداعيات استمرار استهداف المدنيين والمناطق السكنية في المحافظة.

وجاءت المطالبات الحكومية خلال مؤتمر عُقد في العاصمة المؤقتة عدن لاستعراض تداعيات الحرب والحصار المفروض على تعز، حيث جددت الحكومة دعوتها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الحصار، وفتح الطرق وتأمين وصول الإمدادات الإنسانية والطبية، وتوفير الدعم اللازم لحماية السكان.

وكانت السلطات المحلية بمحافظة تعز قد أعلنت، الأربعاء 28 أكتوبر تلقيها بلاغات ميدانية متطابقة من عدة جبهات، تفيد بإطلاق مليشيا الحوثي قذائف صاروخية ومدفعية يشتبه باحتوائها على مواد غازية وسامة، مشيرة إلى تسجيل حالات اختناق وإغماء في المناطق المستهدفة

وفي السياق، أصدر محافظ تعز قرارا بتشكيل لجنة رسمية للتحقيق في البلاغات المتعلقة بالوقائع المبلغ عنها في قرى الشقب وكحلان والأقروض، وكلفها بتوثيق حالات الاختناق والإغماء والوفيات، وجمع الأدلة الفنية والطبية، وتحديد طبيعة المواد المشتبه بها ومصادرها، والتحقق من صحة المعلومات الواردة من الميدان.

ومن المنتظر أن تسهم نتائج التحقيق في كشف حقيقة هذه البلاغات وتحديد طبيعة المواد المستخدمة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.