أعلنت «منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة» (فاو) أن ندرة المياه في اليمن واحدة من التحديات الرئيسة التي يواجهها القطاع الزراعي، إذ إن عدم توافر المياه للزراعة يعتبر العامل الأكبر الذي يحدّ من القدرة على تحقيق الأمن الغذائي. وأشارت المنظّمة في تقرير إلى أن «إحصاءات وزارة الداخلية اليمنية أظهرت أن النزاع على موارد المياه والأرض، يؤدّي إلى سقوط 4 آلاف ضحية سنوياً».

ويعتبر اليمن بلداً قاحلاً أو شبه قاحل تندر فيه المياه بشدّة، وتستهلك الزراعة 90 في المئة من الموارد المائية، وما يزيد الأمور سوءاً أن توافر المياه المتجدّدة تتراجع. وانخفض نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجدّدة من 221 متراً مكعبّاً عام 1992 إلى 80 متراً مكعّباً عام 2014، وهي نسبة ضئيلة تبلغ 1.3 في المئة من المتوسّط العالمي لنصيب الفرد البالغ 5925 متراً مكعبّاً، ولا تزيد على 14 في المئة من متوسّط نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغة 554 متراً مكعّباً، ما يجعل مسألة الحصول على مياه الشرب المحسّنة معياراً فاصلاً لرفاه الشعب اليمني.

ويعد القطاع الزراعي من أكثر القطاعات المتضرّرة بالأزمة الحالية، إذ تقلّصت القدرة على الإنتاج الزراعي في شكل كبير، وساهم الافتقار إلى الخدمات البيطرية وندرة الأدوية والأعلاف وارتفاع ثمنها في ضعف الإنتاج.

وأعلنت «فاو» أنها تدعم إنشاء وإعادة تنظيم أكثر من 35 جمعية لمستخدمي المياه في العاصمة صنعاء لتحسين تنظيم استهلاك المياه، ومساعدتها في تأمين التمويل والمعدّات. وأوضحت أن «من خلال هذه العملية، تعمل هذه الجمعيات على توفير مساحة للتفكير في مسائل جديدة مثل حلّ النزاعات القبلية على المياه». ويساعد أحد المشاريع التي تنفّذها المنظّمة المزارعين في الاستفادة من مياه السدود لتحسين الاستدامة وإتاحة مزيد من الفرص للمرأة للمشاركة في عمليات صنع القرار.

وقال كبير المستشارين التقنيين في «فاو» وليد صالح عن التجربة إنها «المرّة الأولى في التاريخ الحديث التي يتم فيها حل نزاع على الأرض أو المياه في شكل سلمي في اليمن». واعتبر التقرير مشروع حوض صنعاء «مثالاً على طريقة دعم الفاو أنواعاً مختلفة من النشاطات التي لا تقتصر أهدافها على تلبية الحاجات الغذائية والتغذوية العاجلة لملايين اليمنيين فحسب، بل تسهّل أيضاً المشاريع التي يمكن أن تؤثّر إيجاباً في استعادة كامل البنية التحتية الزراعية في البلد».

ويعاني أكثر من 10 ملايين شخص في اليمن، أي نحو 46 في المئة من إجمالي السكان، انعدام الأمن الغذائي، ويفتقر نحو 12 مليون شخص إلى المياه الصالحة للشرب أو المرافق الصحية. وأكدت «منظّمة الصحة العالمية» أن أكثر من 16 مليون شخص في اليمن يفتقرون إلى خدمات المياه الآمنة والصرف الصحي.