حذّر خبراء ومحللون من مضاربات حوثية قد تهوي بسعر العملة اليمنية التي سجلت أمس الأحد، أعلى نسبة تعافٍ لها أمام العملات الأجنبية خلال أشهر، رغم وجود مخاوف متصاعدة في الأوساط الاقتصادية من أن يكون الأمر مجرد تلاعب بالعملة في شركات الصرافة الخاضعة للميليشيات الحوثية.
 
وأكد عمال في شركات الصرافة في صنعاء وعدن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن سعر صرف الدولار الواحد تراوح أمس الأحد، بين 590 و600 ريال، بحسب اختلاف شركات الصرافة والمناطق الموجودة فيها، وهو سعر الصرف الذي كان سائداً قبل أكثر من 3 أشهر، قبيل موجة الانهيار الحادة.
 
ويأتي هذا التحسن الكبير في سعر العملة اليمنية بعد تهاوٍ غير مسبوق شهدته الأسابيع الماضية، وصولاً إلى 800 ريال للدولار الواحد، الأمر الذي دفع الحكومة اليمنية إلى اتخاذ سلسلة تدابير اقتصادية، مستفيدة من الدعم السعودي المستمر، سواء عبر توظيف الوديعة الأخيرة لدى البنك المركزي، البالغة ملياري دولار، أو عبر المنح المباشرة المتمثلة في دعم البنك المركزي بمبلغ 200 مليون دولار، فضلاً عن المنحة النفطية لدعم قطاع الكهرباء المقدرة بـ60 مليون دولار.