×
آخر الأخبار
مغادرة مفاجئة لقيادات حوثية من صنعاء وأخرى تغيّر أماكن إقامتها مجلس القيادة يحذر الحوثيين من الانخراط في التصعيد ويدعو إلى ردع الانتهاكات الإيرانية بحق الدول الشقيقة قصف مقر خامنئي بـ30 قنبلة.. تضارب واسع حول مصير المرشد الإيراني بين تأكيدات غربية ونفي طهران الحكومة اليمنية تدين الاعتداءات الإيرانية وتؤكد رفضها المساس بسيادة الدول الشقيقة "المياحي" بعد الإفراج عنه: الحرية التزام صارم في وجه أي سلطة تتحكم بالمصير العام مليشيا الحوثي تخطط للتصرف بنحو 100 مليون دولار من إيرادات طيران اليمنية في بنوك صنعاء حضرموت.. "مسام" يتلف أكثر من 11 ألف لغم ومخلّفات حربية في المكلا منذ منتصف يناير "استولوا على كل شيء".. بي بي سي: الحوثيون يدفعون منظمات الإغاثة في اليمن إلى الانهيار صنعاء.. مليشيا الحوثي تختطف عاملاً في صالون حلاقة لمشاهدته مسلسلاً بدلاً من خطاب زعيم الجماعة العليمي والزنداني يشيدان بالدعم السعودي المخصص لتغطية الرواتب وسد عجز الموازنة

قرار رئاسي بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى عدن

العاصمة أونلاين - متابعات


الأحد, 03 فبراير, 2019 - 10:04 مساءً

 
أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم، القرار رقم (22) لسنة 2019م، بشأن نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى العاصمة المؤقتة عدن .
 
ونصت المادة الأولى من القرار على نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها الحالي في العاصمة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن، فيما نصت المادة الثانية، على أن تمارس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء صلاحياتها ومسئولياتها واعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى الحكومة سرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة، بحسب ما نقلته وكالة سبأ الرسمية.
 
ونصت المادة الثالثة من القرار على " اعتبار كل ما صدر عن الميلشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة معدومة ولا يترتب عليها أي اثار قانونيه لصدورها من أشكال ومسميات غاصبه لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة سوى صدرت قبل أو بعد هذا القرار.
 
ونصت المادة الرابعة على " أن يقوم مجلس القضاء الأعلى التحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن ميليشيات الحوثي واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.
 
وكلفت المادة الخامسة من القرار النائب العام بإجراء تحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة باعتباره غاصبا للسلطة ومتعديا على الدستور وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.
 
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1