×
آخر الأخبار
خلال استقباله وفد البرلمان الأوروبي.. الدولة فرضت معادلة حازمة للردع دون اغلاق أبواب السلام العادل إب.. قيادي حوثي يمتلك سجنا خاصا في منزله ويجبر الأسر على التقاضي الطالب اليمني خالد صالح شطيف ينال الدكتوراه بدرجة “مشرف جداً” من جامعة ابن طفيل المغربية "العليمي" يؤكد أنّ الدولة لن تسمح بأي رحلات خارج اختصاصاتها الحصرية ولا بديل أمام المليشيات سوى القبول بالمبادرات الإنسانية المعلنة حزب الإصلاح: مليشيا الحوثي رهنت اليمن للأجندة الإيرانية ولا ترى مصالح اليمنيين وكالة دولية تكشف عن طلب طهران للحوثيين لإغلاق باب المندب إذا قصفت أمريكا مواقع إيرانية قبائل حاشد تصل "مطارح الكرامة" في الجوف وقيادات قبلية تؤكد الاستعداد لمواجهة الحوثيين إصابة مدني بانفجار لغم حوثي في نهم السلطة المحلية بالمحويت تؤكد تأييدها الكامل لقرارات واجراءات حماية السيادة اليمنية الدكتور عبد الله العليمي يبحث مع وزيرة القوات المسلحة البريطانية إمكانية توسيع برامج الدعم الأمني والعسكري للحكومة

قرار رئاسي بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى عدن

العاصمة أونلاين - متابعات


الأحد, 03 فبراير, 2019 - 10:04 مساءً

 
أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم، القرار رقم (22) لسنة 2019م، بشأن نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى العاصمة المؤقتة عدن .
 
ونصت المادة الأولى من القرار على نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها الحالي في العاصمة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن، فيما نصت المادة الثانية، على أن تمارس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء صلاحياتها ومسئولياتها واعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى الحكومة سرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة، بحسب ما نقلته وكالة سبأ الرسمية.
 
ونصت المادة الثالثة من القرار على " اعتبار كل ما صدر عن الميلشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة معدومة ولا يترتب عليها أي اثار قانونيه لصدورها من أشكال ومسميات غاصبه لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة سوى صدرت قبل أو بعد هذا القرار.
 
ونصت المادة الرابعة على " أن يقوم مجلس القضاء الأعلى التحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن ميليشيات الحوثي واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.
 
وكلفت المادة الخامسة من القرار النائب العام بإجراء تحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة باعتباره غاصبا للسلطة ومتعديا على الدستور وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.
 
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1