×
آخر الأخبار
"العليمي": السلام في اليمن يبدأ بإنهاء مشروع النظام الإيراني واستعادة مؤسسات الدولة الوطنية "البنك المركزي" يوقف ترخيص "بن دابي" وكيل حوالة في شبوة ويغلق مقرها وزارة حقوق الإنسان تدين وفاة أسير في سجون المليشيا وتطالب بوضع حد لهذه الممارسات صنعاء.. اتساع غضب السكان بعد انتشار الوقود المغشوش صنعاء.. وفاة أسير في سجون الحوثيين بعد أكثر من أربع سنوات ونصف من احتجازه "العرادة" يستقبل السفير الألماني في مأرب منظمات حقوقية تجدد مطالبتها الإفراج الفوري عن موظفي المنظمات المحتجزين تعسفيًا لدى الحوثيين ندوة سياسية بمأرب تؤكد أن الوحدة اليمنية مشروع وطني جامع وتدعو إلى تعزيز الاصطفاف لاستعادة الدولة صنعاء.. لقاء موسع لأهالي عصر يندد بـ"الإجراءات التعسفية" لهيئة الأوقاف التابعة للمليشيا "مساواة" تطالب بالإفراج الفوري عن أكثر من 100 مختطف في سجون مليشيا الحوثي بذمار وتحذر من مصير 20 معتقلا يواجهون أحكام إعدام

قرار رئاسي بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى عدن

العاصمة أونلاين - متابعات


الأحد, 03 فبراير, 2019 - 10:04 مساءً

 
أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم، القرار رقم (22) لسنة 2019م، بشأن نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى العاصمة المؤقتة عدن .
 
ونصت المادة الأولى من القرار على نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها الحالي في العاصمة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن، فيما نصت المادة الثانية، على أن تمارس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء صلاحياتها ومسئولياتها واعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى الحكومة سرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة، بحسب ما نقلته وكالة سبأ الرسمية.
 
ونصت المادة الثالثة من القرار على " اعتبار كل ما صدر عن الميلشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة معدومة ولا يترتب عليها أي اثار قانونيه لصدورها من أشكال ومسميات غاصبه لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة سوى صدرت قبل أو بعد هذا القرار.
 
ونصت المادة الرابعة على " أن يقوم مجلس القضاء الأعلى التحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن ميليشيات الحوثي واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.
 
وكلفت المادة الخامسة من القرار النائب العام بإجراء تحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة باعتباره غاصبا للسلطة ومتعديا على الدستور وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.
 
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1