×
آخر الأخبار
في كلمة بذكرى تأسيس الإصلاح.. اليدومي يعلن عن مبادرة وطنية للشراكة السياسية شرف يعود إلى صنعاء مع قيادات حوثية في رحلة أشرفت عليها الأمم المتحدة  الجرادي: الإصلاح حزب جامع لكل اليمنيين ويمثل خلاصة نضالهم في مواجهة الكهنوت والاستعمار  اللجنة الوطنية لتنظيم الواردات تعلن تمويلات بـ314  مليون دولار الخزانة الأمريكية تفرض أكبر حزمة عقوبات تستهدف قيادات وشبكات تمويل الحوثيين..(أسماء) نقلتها طائرة عسكرية.. الأردن يعلن تحرير مواطنته "لانا شكري" المسؤولة بالأمم المتحدة والتي احتجزها الحوثيون في صنعاء قتلى وجرحى مدنيون في الغارات الإسرائيلية التي طالت مواقع مفترضة للحوثيين في صنعاء والجوف العليمي يتسلم التقرير السنوي للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان استهدفت مقرًّا للقيادة والتحكم ومخازن وقود ومجمعًا حكوميًا.. غارات إسرائيلية على مواقع في صنعاء والجوف المنتخب الوطني وصيفًا في بطولة الخليج تحت 20 عامًا بعد خسارته أمام السعودية

قرار رئاسي بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى عدن

العاصمة أونلاين - متابعات


الأحد, 03 فبراير, 2019 - 10:04 مساءً

 
أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم، القرار رقم (22) لسنة 2019م، بشأن نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى العاصمة المؤقتة عدن .
 
ونصت المادة الأولى من القرار على نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها الحالي في العاصمة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن، فيما نصت المادة الثانية، على أن تمارس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء صلاحياتها ومسئولياتها واعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى الحكومة سرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة، بحسب ما نقلته وكالة سبأ الرسمية.
 
ونصت المادة الثالثة من القرار على " اعتبار كل ما صدر عن الميلشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة معدومة ولا يترتب عليها أي اثار قانونيه لصدورها من أشكال ومسميات غاصبه لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة سوى صدرت قبل أو بعد هذا القرار.
 
ونصت المادة الرابعة على " أن يقوم مجلس القضاء الأعلى التحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن ميليشيات الحوثي واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.
 
وكلفت المادة الخامسة من القرار النائب العام بإجراء تحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة باعتباره غاصبا للسلطة ومتعديا على الدستور وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.
 
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1