×
آخر الأخبار
سياح عالقون في سقطرى وتحذيرات روسية وأمريكية بعد توقف الرحلات الجوية إلى الإمارات وزير الداخلية يوجّه بمنع تهريب ونقل الأسلحة خارج العاصمة المؤقتة رئاسة الجمهورية تحذّر من إجراءات الانتقالي المقيّدة لحرية سفر المواطنين إلى العاصمة المؤقتة الجيش يعلن إيقافًا مؤقتًا لحركة السير في الخط الدولي بين مأرب وحضرموت بعد وصوله لتطبيع الأوضاع.. محافظ حضرموت يؤكد أنّ المحافظة تدشّن مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار بعد استعادة القوات الحكومية للمحافظة.. رئيس الوزراء يوجّه بسرعة تطبيع الأوضاع في حضرموت الناطق باسم الإصلاح: تعدد الجيوش مدخل رئيسيّ لتقويض الدولة دول ومنظمات عربية وإسلامية ترحّب بالدعوة لعقد مؤتمر للمكونات الجنوبية في الرياض وتؤكد التزامها بوحدة اليمن "العليمي" يشيد بالنجاح القياسي لعملية استعادة المعسكرات ويوجه بإجراءات صارمة لتأمين الممتلكات العامة والخاصة محافظ حضرموت يعلن استكمال تأمين كافة المواقع الحيوية في وادي حضرموت

قرار رئاسي بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى عدن

العاصمة أونلاين - متابعات


الأحد, 03 فبراير, 2019 - 10:04 مساءً

 
أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم، القرار رقم (22) لسنة 2019م، بشأن نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى العاصمة المؤقتة عدن .
 
ونصت المادة الأولى من القرار على نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها الحالي في العاصمة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن، فيما نصت المادة الثانية، على أن تمارس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء صلاحياتها ومسئولياتها واعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى الحكومة سرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة، بحسب ما نقلته وكالة سبأ الرسمية.
 
ونصت المادة الثالثة من القرار على " اعتبار كل ما صدر عن الميلشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة معدومة ولا يترتب عليها أي اثار قانونيه لصدورها من أشكال ومسميات غاصبه لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة سوى صدرت قبل أو بعد هذا القرار.
 
ونصت المادة الرابعة على " أن يقوم مجلس القضاء الأعلى التحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن ميليشيات الحوثي واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.
 
وكلفت المادة الخامسة من القرار النائب العام بإجراء تحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة باعتباره غاصبا للسلطة ومتعديا على الدستور وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.
 
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1