أقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء, الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة للعام 2019م, بموجب المشروع المقدم من اللجنة العليا للموازنات، وعلى ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
 
وحدد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019م، إجمالي تقديرات الموارد العامة، والنفقات التشغيلية على مستوى أبواب الموازنة، إضافة إلى الموازنة الرأسمالية والاستثمارية.

 حيث بلغ إجمالي تقديرات الموارد العامة بكافة محافظات الجمهورية اثنين تريليون ومائة وتسعة وخمسين ملياراً ومئتان وواحد وسبعين مليون ريال، وبلغت تقديرات النفقات على المستوى الوطني نحو ثلاثة تريليون ومائة وإحدى عشر ملياراً ومائة وثلاثة وخمسين مليون ريال، وبعجز مالي يبلغ نحو 30 بالمائة.

وتسعى الحكومة لتمويله من مصادر غير تضخمية عبر استخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويلات الخارجية، إضافة إلى وضع آليات للإنفاق تتلائم مع تدفق الإيرادات.
 
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فقد توقع مشروع الموازنة أن تشكل الإيرادات المتأتية من صادرات النفط والغاز ما نسبته ?? بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة للعام ????م، وتتضمن تقديرات الإيرادات الحكومية في الموازنة في المناطق غير المحررة والتي تقدر بـ ??? مليار ريال، واعتمدت الموازنة سعر برميل النفط الخام المصدر بمبلغ ?? دولاراً للبرميل، كما تم رفع الموازنات المخصصة للمحافظات مقارنة مع مخصصات ????م.
 
كما بلغت النفقات المتوقعة للمحافظات المحررة ??? مليار ريال، في حين تصل في المحافظات غير المحررة إلى ??? مليار ريال، وبلغت النفقات التشغيلية المركزية على المستوى الوطني ترليون و ??? مليار ريال لكافة المناطق المحررة وغير المحررة.

وأكد مجلس الوزراء أن الموازنة تضمنت المحافظات التي ما زالت خاضعة لسيطرة الانقلابيين,  في إطار الدور الوطني والتاريخي للحكومة الشرعية تجاه جميع أبناء الشعب اليمني دون استثناء، والعمل وفق كل الإمكانات المتاحة لتخفيف الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون وتؤثر على حياتهم ومعيشتهم اليومية.