أظهرت معلومات في بيان لمنظمة الصحة العالمية أن وباء الكوليرا أدى إلى مقتل 166 يمنيا منذ بداية العام الحالي في مناطق يسيطر عليها الحوثيون.
 
وأوضحت المنظمة أنها سجلت نحو 97 ألف إصابة بالإسهالات المائية الحادة المسببة للمرض خلال الفترة نفسها، مشيرة إلى أن محافظة إب تصدرت المرتبة الأولى في عدد الحالات المصابة، بـ33 حالة وفاة، تليها ريمة بـ26 حالة وفاة، ثم ذمار بـ20 حالة، وعمران بـ15 حالة وصنعاء بـ14 حالة.
 
وأشارت المنظمة إلى ارتفاع معدلات الوف?ات في أوساط النساء بوفاة 86 حالة من أصل 50395 إصابة مثلت ما نسبته 52 في المائة من إجمالي الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض.
 
وب?ّنت أن كبار السن والأطفال الفئات العمر?ة الأكثر عرضة للوفاة تبعا للإصابة بالمرض.
 
ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصادر طبية في صنعاء، اتهامها الجماعة الحوثية بالتسبب مجددا في عودة موجة وباء الكوليرا إلى العاصمة اليمنية ومختلف المناطق الخاضعة للجماعة بسبب إهمال المليشيات التي تسيطر على المؤسسات الصحية والمشافي الحكومية ومساهمتها في تدمير شبكات الصرف الصحي وسرقة المعونات الطبية.
 
وذكرت مصادر طبية خاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء أنه تم تسجيل أكثر من 15 ألف حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا والإسهالات المائية الحادة في صنعاء منذ بداية السنة الحالية، وأنه تم التأكد مخبريا من إصابة أكثر من 4 آلاف حالة بالمرض الوبائي.
 
وتتهم المصادر الطبية الجماعة الحوثية بالمساهمة في عودة المرض من جديد بعد أن كانت جهود المنظمات الأممية والمجتمع الدولي أدت إلى القضاء عليه بعد أن كان تفشى في العامين الماضيين، وأصاب نحو مليون شخص وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية.
 
وبحسب المصادر أدت الإصابة بالمرض إلى وفاة 15 شخصا على الأقل، منذ بداية العام الحالي وسط حالة من الذعر في أوساط سكان العاصمة الذين يقترب عددهم من ثلاثة ملايين نسمة.
 
ويتهم خبراء الإصحاح البيئي الجماعة الحوثية بتدمير شبكات الصرف الصحي في صنعاء وهو ما أسهم في طفح مياه المجاري إلى الشوارع الرئيسية مما تسبب في توفير بيئة مناسبة لتفشي الوباء.
 
وعلى الرغم من توفير المنظمات الصحية للمحاليل الطبية اللازمة لمعالجة المصابين فإن فساد الميليشيات الحوثية تسبب في بيع الكثير من الكميات - بحسب مصادر طبية - وعدم إتاحتها للاستخدام في المشافي والمراكز العمومية.
 
ويرجح الكثير من الناشطين اليمنيين أن الجماعة الحوثية ضالعة في تفشي المرض من جديد، لجهة سعيها لاستثمار الحالة الإنسانية والمتاجرة بها في أروقة المنظمات الدولية.
 
وكانت منظمة «اليونيسيف» تبنت مشاريع كثيرة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة الحوثية لتنقية مياه الشرب وتوزيع مادة الكولور على ملاك الآبار وشاحنات نقل المياه وعلى المنازل للحد من الإصابة بالكوليرا.
 
وقبل أشهر، قام مسؤولون حوثيون بسرقة شحنة ضخمة من مادة الكلور كانت مخزنة في مقر مؤسسة مياه الريف في حي الحصبة وقاموا ببيعها لأحد التجار بمبلغ 40 مليون ريال (الدولار يساوي نحو 550 ريالا).
 
ويؤكد الكثيرون ممن أصيب أقاربهم بالعدوى أنهم يدفعون ثمن الأدوية المقدمة لهم سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة على الرغم مما يقال إن هذه الأدوية تقدم مجانا من قبل المنظمات الدولية.
 
وذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم كانوا شهودا على رفض المستشفيات الحكومية في صنعاء لاستقبال الحالات المرضية التي يتم نقلها إليها بذريعة عدم وجود أسرة خالية.
 
وأفاد الناشطون بأن أسرة المريض تضطر للتنقل به من مستشفى إلى آخر، قبل أن ترضخ لدفع إتاوات مالية لقبولهم في أحدها، خاصة أن أغلب المستشفيات الخاضعة للجماعة يتم فيها حجز غرف الطوارئ والرقود لجرحى الجماعة وأتباعها الطائفيين.