ناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم السبت، مع محافظ البنك المركزي والتجارة والصناعة، أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والبنك المركزي اليمني والتجار، للمساهمة في إقرار آلية لأسعار السلع وإيصال الغذاء لكل المواطنين بمختلف أرجاء محافظات الجمهورية دون استثناء.
 
ونوه رئيس الوزراء ، خلال لقائه اليوم بمحافظ البنك المركزي ومسئولين آخرين، بالأهمية التي تشكلها عوامل الوديعة السعودية بقيمة مليار دولار والإيرادات في تأسيس مركز مالي قوي يساهم في تأمين الاقتصاد الوطني وتوفير الأمن الغذائي وتمكين مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية والإنسانية الملقاة على عاتقها على أكمل وجه.
 
وقال:" إن الحكومة تتقبل بصدر رحب مقترحات الاعتمادات المستندية الخاصة بالسلع الأساسية المفتوحة عبر البنك المركزي اليمني، و تقدر الضغوطات التي تواجه التجار والظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها البلاد، وهو ما يتطلب تكاتف جهود الجميع لمواجهة كافة الصعوبات والتغلب عليها".
 
وأضاف رئيس الوزراء" يجب أن يعمل الجميع على إيجاد حلول قابلة للتطبيق، وخلق الظروف الملائمة للمنافسة الشريفة بين كافة التجار، باعتبار المنافسة هي أساس المحافظة على الأسعار، كون استقرار أسعار السلع وصرف العملات لفترة من الزمن سيكون له أثر إيجابي على تحديد واستقرار أسعار السلع الأساسية".
 
من جانبه شدد محافظ البنك المركزي، على ضرورة تعاون الجميع وتغليب المصلحة العامة في المرحلة القادمة، مؤكداً اهتمام البنك المركزي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وذلك انطلاقاً من حرص البنك على تعافي الاقتصاد واستقرار أسعار السلع وصرف العملات، باعتبار ذلك مهمة وطنية تمس الحياة المعيشية للمواطنين.