قالت اللجنة الاقتصادية، إن المشاكل التي يتعرض لها القطاع المصرفي اليوم ناتجة عن سوء إدارة مليشيا الحوثي الانقلابية للسياسة النقدية في البلاد منذ انقلابها على الدولة 2014م، وظهرت قبل قرار نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك في بيان لها اليوم، تطرقت فيه لأهم المشاكل المصرفية المتمثلة في مشكلة السيولة، واستنزاف الاحتياطي، وتحويل الدورة النقدية إلى خارج القطاع المصرفي، ولصالح السوق السوداء، وتمكينها من إدارة السياسة النقدية للبلاد والتأثير فيها.

وأكد البيان أن جميعها مشاكل قد نتجت عن سياسات الميليشيا الحوثية وظهرت قبل قرار نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح البيان" أن قرار نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن جاء كضرورة هامة للحد من تلك السياسات ولصالح القطاع المصرفي واستعادة البنك المركزي لأدوات إدارة السياسة النقدية للبلاد من السوق السوداء".

ولفتت اللجنة الاقتصادية الى ان البنك المركزي في عدن يقدم خدماته لتجار السلع الغذائية من مختلف مناطق الجمهورية عبر جميع البنوك التجارية وفق سياسة مهنية و تقليدية بحته.

وأوضحت ان المليشيا الحوثية وفي اطار سعيها لاستغلال التدفق النقدي الناتج عن استخدامات الوديعة السعودية قامت بإصدار تعاميم بمنع تنفيذ الاعتمادات والحوالات المصرفية والاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك المركزي اليمني من عدن من خلال الوديعة السعودية، وتجريم ذلك.

وأشار البيان إلى أن مليشيا الحوثي تقوم بإرهاب البنوك و سجن موظفين ومدراء فيها، بحجة التعامل مع البنك المركزي في عدن، وتنفيذ اعتمادات وحوالات مالية دولية من خلالها لتجار من عملائها، وإعاقة حرية التجارة المختلفة، بمنعها لتداول و نقل البضائع و النقود بين المحافظات.

وأكدت اللجنة أن المليشيا تجبر البنوك بدفع حصص مختلفة من العملة الصعبة لما يسمى بسلة عملات يتم تسليمها للصرافين ليتم بيعها للتجار التابعين لهم، ومن الصعب تتبع حركة تلك الأموال كونها خارج القطاع المصرفي، الأمر الذي يرفع من مستوى أزمة السيولة التي يتحدثون عنها.

وأشارت إلى أن اللجنة تقدمت بمقترح مشروع للمنظمات الدولية، كأحد الحلول المهنية والعملية القابلة للتطبيق في ظل الواقع السياسي والأمني الحالي لحل مشكلة السيولة، وتجاوز العقبات التي تصر الميليشيات على وضعها أمام البنوك وتجار.

وأضافت "ان البنك المركزي اليمني يحمل أتباع الميليشيات الحوثية الإجراءات التعسفية والتدخل القهري في أعمال البنوك، وإعاقتها للبنك المركزي من قيامه بمهامه المهنية، ليستطيع بالمقابل تحمل مسؤولياته القانونية تلك، كما يؤكد سعيه المستمر وفي ظل الإمكانيات المتاحة في هذه الظروف ليقوم بذلك".