اتهم تقرير فني صادر عن فريق المشاورات الحكومي، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بأنه يحاول السعي إلى شرعنة الانسحاب لمليشيا الحوثي الاحادي في الحديدة.
 
واكد التقرير الفني الذي نشر نصه "سبتمبر نت" أن غريفيث يسعى إلى الاعتراف بشرعية قوات الأمن الحوثية التي سلمت المليشيا لها المناطق التي انسحبت منها.
 
وذكر الفريق الحكومي في تقريره التقرير، أنه «بعد محاولة أولى فاشلة، أعاد الحوثيون محاولة ثانية لتمرير طريقتهم المتخيلة لإعادة انتشار قواتهم حول موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وهي طريقة لا تلامس إلا هواهم ولا ترضي إلا المبعوث الأممي مارتن غريفيث الذي بذل جهده لإنجاز هذه الخطوة بأي كيفية وبأي ثمن»، وفق ما يورده التقرير.
 
وجدد الفريق الحكومي رفضه لما حدث من إعلان الفريق الأممي بدء مليشيا الحوثي تنفيذ إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يوم 11 مايو (أيار) 2019 وإسناد أمن هذه الموانئ إلى قوات من خفر السواحل».
 
وقال إن «هذه الخطوة تضعنا إزاء بضعة تلفيقات جرى تركيبها إلى جانب بعض بروابط هشة وحيل غير ذكية لإنتاج هذا الحدث الذي يعنى بإضافة شيء جديد إلى سيرة أعضاء الفريق الأممي ورئيسه أكثر مما يكترث لإرساء نواة حقيقية وصلبة لسلام يتمتع بالثبات والديمومة».
 
وفي مسعى لتفسير ما حدث بالضبط، يذهب فريق المشاورات الحكومي إلى القول: «في الواقع والمنطق، ليست القوة التي تسلمت تأمين الموانئ الثلاثة بعد إعادة انتشار الحوثيين المفترض إلا قوة حوثية، وأي محاولة لدفع هذه الصفة عنها هو إما انفصال عن الواقع السائد في اليمن منذ انقلاب الحوثيين على النظام السياسي واستيلائهم على السلطة بالقوة المسلحة وجهل فاضح به، أو أنه تدبير لا يخلو من التآمر والانحياز لمصلحتهم».
 
ويتابع التقرير بالقول: «في حال الترجيح بين الفرضيتين، تبدو الأخيرة هي الراجحة بناء على سلوك المبعوث الأممي وفريق عمله منذ تعيينه في فبراير (شباط) 2018 وملامح الانحياز للحوثيين».
 
ويرى أنه «من غير المعقول أن يكون الفريق الأممي ورئيسه بهذا القدر من الجهل بالواقع اليمني؛ وهو فريق كبير أنفق وقتاً طويلاً في لقاءات بسائر الخبراء والمعنيين بالشأن اليمني، كما أنه (اطلع على كثير من) التفاصيل والمسائل الدقيقة وفحصها فحصاً دقيقاً».
 
وفي حين يُحمل التقرير المبعوث الأممي غريفيث مسؤولية فشل تنفيذ اتفاق الحديدة، يرى أنه «من الجائز أيضاً أن ضغط الوقت قد ألجأ المبعوث الأممي وفريقه إلى تبني إعادة انتشار الحوثيين الأحادية وتسويقها ومحاولة شرعنتها».
 
وفي شرحه لهذه الجزئية يستطرد التقرير بقوله: «فمع انقضاء 5 أشهر على توقيع اتفاق ستوكهولم مع الإخفاق في بدء تطبيقه، واقتراب موعد جلسة مجلس الأمن حول اليمن (15 مايو/ أيار 2019) التي سيقدم فيها المبعوث الأممي إحاطة بشأن الإنجاز، كان على الأخير أن يتحرك لأجل عمله وسيرته المهنية قبل أي غاية أخرى».
 
ويضيف: «لذا، وتحت تحدي عاملي الوقت وتصلب الحوثيين بل تعنتهم، جاء إخراج إعادة الانتشار الأحادية على ذلك النحو من الرداءة وعدم الإقناع، إذ ما كان لها أن تتم بالصورة التي تمت بها إلا على حساب روح الاتفاق ونصه، وهو ما حدث».
 
ويقول الفريق الحكومي: «والراجح أن قادة الحوثيين يعيشون أوقاتاً مليئة بالمرح، ليس لأن المبعوث الأممي يبيض صفحتهم، عامداً أو غير عامد فحسب، بل لأن توقيع اتفاق ستوكهولم قد أتاح لهم فرصة عظيمة لالتقاط أنفاسهم التي كادت تنقطع تحت ضغط تقدم الجيش الحكومي الذي كان على مشارف ميناء الحديدة الرئيسي، وذلك بما قضى به الاتفاق من وقف فوري لإطلاق النار».
 
ويرى التقرير أنه «ينبغي التمسك بضرورة التطبيق المتزامن لمسارات الاتفاق الثلاثة: الحديدة وموانئها، وتفاهمات تعز، وتبادل الأسرى».