أقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وبالإجماع حصر استيراد المشتقات النفطية للجمهورية اليمنية على شركة مصافي عدن، وأن يقوم جميع التجار بما فيهم شركة النفط اليمنية بالشراء من شركة مصافي عدن لجميع احتياجاتهم من جميع أنواع المشتقات النفطية و بالريال اليمني و ليس بالعملة الأجنبية
 
كما أقر المجلس ، السماح للتجار في جميع المحافظات باستكمال إجراءات استيراد الناقلات التي تم شحنها قبل تاريخ إصدار هذا القرار .
 
جاء ذلك في اجتماعه الدوري اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، حيث ناقش  عدداً من القضايا المتصلة بالجوانب الخدمية والاقتصادية والتنموية، والمستجدات والتطورات على مختلف الأصعدة والمستويات لا سيما العسكرية في جبهات القتال والأمنية في المحافظات المحررة. 
 
وأكد المجلس أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على الاقتصاد الوطني و استقرار العملة الوطنية و للحد من نشاط السوق السوداء و لضمان عدم تكرار أزمات المشتقات النفطية في جميع محافظات الجمهورية.
 
كما أقر مجلس الوزراء إنشاء بنك المعلومات الخاص بالقطاعات النفطية، بناءا على المقترح المقدم من وزير النفط والمعادن. 
 
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على أهمية الشراكة بين الحكومة وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل مواصلة الانتصارات الميدانية وتحقيق أهداف عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل والقضاء على انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وإنهاء الحرب، واستكمال استعادة مؤسسات الدولة الشرعية.

وشدد مجلس الوزراء، بضرورة عودة عمل جميع المؤسسات الإعلامية الحكومية من العاصمة المؤقتة عدن.

كما ناقش  المجلس العديد من التطورات والقضايا المهمة المتعلقة بالشأن الميداني والانساني والامني والعسكري.