حمّلت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الثلاثاء، دولة الإمارات المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لمليشيا "المجلس الانتقالي" وما ترتب عليه، مؤكدة على مواجهته بكل الوسائل الدستورية والقانونية.

وأوضحت الحكومة في بيان لها، إن التمرد المسلح لمليشيات "الانتقالي" المدعوم إماراتياً في عدن يهدد السلم ويمزق النسيج الاجتماعي، كما يقوض سلطة الدولة ويسهم في تنامي الجماعات المتطرفة وانتهاك القانون الانساني الدولي، بالإضافة الى تصعيد الممارسات المناطقية والعنصرية، وهي ممارسات تتناقض مع أهداف تحالف دعم الشرعية.

وفي الصدد، أكد البيان على مواجهة التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق انهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن.

وتحمّل الحكومة دولة الإمارات المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه، وعليها إيقاف كافة اشكال الدعم والتمويل لهذه المليشيات.

وثمن بيان الحكومة اليمنية جهود السعودية، وتدعوها الى مواصلة جهودها ودعم خطط الحكومة لانهاء التمرد.

كما دعت كل القوى السياسية والاجتماعية للالتفاف حول الشرعية بقيادة الرئيس هادي في مواجهة التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، والقضاء على انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في صنعاء.

ودعا البيان المجتمع الدولي ومؤسساته للقيام بمسؤولياتهم في دعم الحكومة اليمنية واستقرار وسيادة ووحدة الجمهورية اليمنية".

ويأتي هذا على خلفية استمرار التمرد المسلح الذي تقوده مليشيات "المجلس الانتقالي" المدعوم إماراتياً في العاصمة المؤقتة عدن، والتصعيد المستمر الهادف لإسقاط مؤسسات الدولة ومدن ومعسكرات تابعة للحكومة في عدن ومناطق يمنية جنوب البلاد.