أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، رفضه القاطع للمحاكمات العبثية والإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق رئيس وأعضاء مجلس النواب الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، وخصوصاً النواب الذين حضروا جلسات مجلس النواب في مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل الماضي.

وعبر عن ادانته قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات رئيس مجلس النواب و 34 نائباً من أعضاء المجلس الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية.

وقال رئيس البرلمان العربي في بيان صحفي "أن ما قامت به الميليشيا الحوثية يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقاً صريحاً لنظام الاتحاد البرلماني الدولي".

وطالب رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة ممثلةً في الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لدى اليمن بالتحرك الفوري والعاجل بإلزام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالتوقف عن هذه الإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين من الشعب اليمني ولهم حصانة برلمانية وعقدوا جلسة شرعية لمجلس النواب اليمني في مدينة يمنية تحت رئاسة الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي المُنتخب من الشعب اليمني.

وأكد السلمي على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية القانونية لرئيس وأعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية.