كشفت الحكومة اليمنية عن صرفها رواتب 63 بالمائة من موظفي الدولة منهم ما يقارب من 82 الف موظف في مناطق سيطرة ميليشيا التمرد الحوثية وما يزيد عن 123 ألف متقاعد في تلك المناطق.

جاء ذلك في رسالة وجهها مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي ، لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارك لوكوك حول (توضيح حول إحاطتكم لمجلس الأمن بتاريخ 16 سبتمبر 2019).

وأكدت أنها بدأت في تطبيق القرار رقم 49 بشكل ناجح منذ الثامن من شهر أغسطس لهذا العام في كافة الموانئ والمنافذ باستثناء ميناء الحديدة وذلك بسبب ضغط ميليشيا التمرد الحوثية على تجار النفط في مناطقهم وحملهم على عدم الامتثال لإجراءات القرار.

وأشارت الحكومة الى انها استطاعت تحصيل ما يزيد على 6 مليار ريال في مناطق سيطرتها من دون أن تسبب هذه الإيرادات في زيادة لأسعار المشتقات النفطية أو حدوث أزمات.. مجددة التزامها في توظيف التحسن في مواردها وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية والوفاء بالتزاماتها وعلى رأسها دفع رواتب كافة الموظفين على المستوى الوطني.

واتهم الخطاب مليشيا الحوثي بالتسبب بأزمة الوقود في مناطق الخضوع لها وإعاقة جهود الحكومة لصرف مرتبات المدنيين.

وقالت الحكومة في خطابها إن القرار 49 من القوانين السيادية الإيرادية التقليدية والمعمول بها في كل دول العالم، و التي عطل الانقلاب تطبيقها خلال الفترة الماضية.

وأضافت أن تطبيق القرار 49 يعزز من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بصرف رواتب المدنيين في جميع مناطق اليمن وتحسين الوضع الإنساني الذي لا يمكن الحديث عن تحقيق تقدم فيه دون صرف رواتب المدنيين.

وأشارت الحكومة إلى أنها طبقت القرار بنجاح في جميع الموانئ والمناطق اليمنية خلال الثلاثة الأشهر السابقة دون أي ضرر يذكر على المواطنين.