في الوقت الذي يعيش فيه اليمنيون بمختلف فئاتهم ضائقة اقتصادية ومعيشية أقرب إلى المجاعة، ينعم مشرفو وقيادات جماعة الحوثي بالوفرة المالية المنهوبة، صنعت عوامل المفارقة الهائلة التي تمخض عنها الانهيار الاقتصادي الكبير في البلاد، وما رافقه من تراجع مستمر في قيمة الريال اليمني أمام الدولار منذ الانقلاب على الشرعية وصولا إلى أدنى مستوى في تاريخه.

مصدر محلي لـ"العاصمة أونلاين"، عن وجود استثمارات كبيرة للقيادات الحوثية في العاصمة صنعاء ما بين عقارات وشركات ناشئة واملاك عينية، تعمل تحت أسماء مزيفة للتستر على مالكها الحقيقي.

حيث لجأت القيادات الحوثية معظمها قادمة من صعدة إلى طرق ملتوية لتغطية نشاطهم غير القانوني في استثماراتهم من الأموال المنهوبة من خزينة البلاد.

وليست القيادات العليا وحدها من تستأثر بالفساد المالي لوحدها، كذلك مشرفي الصف الثاني لهم طريقتهم في انتزاع حصتهم عن طريق ابتزاز المواطنين والتجار اليمنيين تارة باسم المجهود الحربي وتارة بفرض جبايات مهلكة على التجار بما فيهم صغار الباعة وأصحاب المحلات الصغيرة.

ويتقاسم قيادات المليشيا الحوثية الأموال المنهوبة والتي يحصلون عليها بطريقة غير شرعية من النقاط والجمارك، حيث تسمح القيادات العليا لقيادات أدنى منها ، بوضع نقاط تفتيش لابتزاز المواطنين وفرض جبايات كبيرة خارج القانون، 

مصادر خاصة ذكرت أن قيادات المليشيا تقوم بتأجير نقاط تفتيش لموالين لها مقابل مبالغ مالية تحصل عليها هذه القيادات.