قالت هيئة الدفاع عن الصحفيين المختطفين، إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، أحالت ملف الصحفيين المختطفين إلى قاضي معروف بتعصبه المطلق للحوثيين.
 
وأكد رئيس لجنة الدفاع عن المختطفين المحامي عبدالباسط غازي، في منشور على "فيس بوك" أن هيئة الدفاع فوجئت بإحالة ملف الصحفيين إلى القاضي محمد مفلح،  المعروف بتعصبه المطلق والمعلن للحوثيين.
 
وأعلن اعتراض هيئة الدفاع على هذا الإجراء، مطالبا بالإفراج الفوري عن الصحفيين نظرا لظروفهم الصحية السيئة والمعرضة حياتهم للخطر.
 
وأوضح أن المحكمة الجزائية لا يحق لها النظر في القضايا المنسوبة للصحفيين "لانعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية، وأن محكمة الصحافة هي المعنية بذلك.
 
وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية قد أحالت في سبتمبر من العام الماضي، عشرة صحفيين مختطفين في سجونها منذ  أكثر من أربع سنوات ، إلى النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة) لمحاكمتهم.
 
والصحفيون المحالون للتحقيق هم عبدالخالق عمران، وصلاح القاعدي، وتوفيق المنصوري، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وهشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وأكرم الوليدي، وحارث حميد.
 
وبحسب محامون فإن هذه المحاكمات تفتقر الى سلامة الإجراءات والى جوهر العدالة وتخالف التشريعات اليمنية ومواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية، فضلا عن كونها تجرى في وضع استثنائي تعطلت فيه كافة الهيئات القضائية في البلاد على خلفية انقلاب الحوثيين على السلطة في اليمن، مؤكدين ان "هذه المحاكمات مخالفة لكل المبادئ والأسس التي تشكل الضمانات الحقيقية لمحاكمة عادلة".
 
ويعيش الصحفيين المختطفين ظروفاً مأساوية في سجن الأمن السياسي بصنعاء، وحالة صحية حرجة، في ظل استمرار تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي بشكل مستمر، ومنع الزيارات عنهم.
 
ومؤخرا كشفت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" أنها تلقت بلاغات ومعلومات تؤكد تدهور الحالة الصحية للصحفيين المختطفين منذ 19 يونيو/حزيران 2015، وطالبت بسرعة إنقاذهم.