تضع المحاكمات الهزلية وأحكام الإعدام المثيرة للسخط الدولي والمحلي بحق أربعة صحفيين مختطفين في سجون ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تساؤلات عن هوية القاضي محمد مفلح ومدرى ارتباطه بالمليشيات الحوثية وارتهانه لمشروعها الطائفي.
 
السبت المنصرم، أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية بصنعاء التي باتت (غير قانونية)، ويرأسها القاضي محمد مفلح، حكماً بإعدام 4 صحفيين مختطفين في سجون ميليشيا الحوثي منذ خمس سنوات، وهم: عبدالخالق عمران، أكرم الوليدي، توفيق المنصوري، الحارث حميد.
 
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر قراره رقم (15) لسنة 2018م، وقضى بنقل المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة والشعبة الاستئنافية المتخصصة من صنعاء إلى محافظة مأرب، واعتبر المجلس ما يصدر عن المحكمة الجزائية بصنعاء منعدماً لعدم الولاية لمصدري تلك الأحكام.
 
ومنذ الانقلاب يستخدم الحوثيون، المحكمة الجزائية المتخصصة التي يسيطرون عليها بصنعاء في "غسيل جرائم" التعذيب حتى الموت وانتهاكاتهم للقانون الإنساني الدولي بحق مختطفين ومدنيين أبرياء يقدمون لمحاكمات غير عادلة وبدون تهم واضحة.
 
ووفقاً لقانونيون ومحامون أكدوا لـ"العاصمة أونلاين" أن الدستور اليمني والقوانين الدولية لا تجيز إنشاء أي محاكم استثنائية، مشيرين الى أن المحاكمات التي تنفذها الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بدوافع سياسية ولا تمت للقانون بصلة.
 
من هو القاضي مفلح؟
ينحدر القاضي محمد مفلح من مديرية همدان، منطقة طيبة وادي ظهر، التحق بالمعهد العالي للقضاء بعد تخرجه من كلية الشريعة والقانون وبعد تخرجه من المعهد عُين قاضي في المحكمة التجارية في الأمانة.
 
ومن خلال تتبع مسيرة الرجل يتضح إنه انتسب مع بدء ظهور حركة التمرد الحوثية الى تنظيم ما يسمى "الشباب المؤمن" الارهابي والتابع لمليشيات الحوثي، واحتفظ بولائه للجماعة حتى استيلائها على العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية أواخر 2014م، حيث قامت المليشيات الانقلابية بتعيينه  نهاية 2016م قاضٍ في المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء (متخصصة بقضايا الإرهاب وقرار انشائها مخالف للدستور).
 
ومنذ ذلك الحين، كرس مفلح جهوده لتمرير قرارات إعدام اعتمدتها مليشيات الحوثي بحق مختطفين معارضين على خلفية الرأي السياسي وصحافيين ونشطاء، ليتوج محاكمات هزلية يقول قانونيون إنها لا توفر أدنى أسس التقاضي العادل بسلسلة من أوامر الإعدام المليشياوية جرى التراجع عن بعضها بموجب قرار سياسي من المليشيات وهو ما يكشف مدى هزلية المحاكمة واستخدام القضاء لأغراض الابتزاز السياسي ضد خصومها.
 
كما أصدر أحكاماً بإعدام رموز الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبدربه منصور هادي ومستشاريه عبدالوهاب الآنسي، وعبدالعزيز جباري وسلطان العتواني، و 35 برلمانياً، ومصادرة ممتلكاتهم ومنازلهم، بتهم يلفقها الحوثيون وفق توجهاتهم السياسية.
 
إلى جانب إصداره أخطر حكم إعدام بحق الصحفي يحيى الجبيحي في غضون ساعتين، ليتم الافراج عنه لاحقاً دون حكم براءة، ما يجعل الأحكام والإجراءات الصادرة عنها هزلية وفاقدة للمشروعية القانونية بحسب محامون.
 
كما يواصل القاضي الموالي للحوثيين في المحكمة الجزائية المتخصصة، محاكمة مختطفين منذ عام 2015 على تهم نفذت في عام 2016 أي بعد نحو قرابة عام على اختطافهم وبتهم لم يرتكبوها، كما لم تحقق المحكمة ذاتها في تعرض 36 مختطف للتعذيب، حتى أصيب أحدهم بالشلل وهو ما يجعلها جهة متورطة في الجريمة.
 
ارتباطه بالمشروع الحوثي ودعمه عسكرياً
لا يجد القاضي مفلح حرجاً بإظهار انتسابه وولائه الطائفي لمليشيات الحوثي وتعصبه لأفكارها وتأييد حربها وانقلابها على الشرعية اليمنية، وتجيير الأدوار التي يقوم بها في موقعه لصالح الجماعة بدافع انتمائه السياسي والطائفي.
 
في شهر مارس الماضي، أعلنت قناة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي، تقديم أسرة القاضي مفلح قافلة غذائية وعينية ونقدية دعماً لما أسمتهم "المرابطين في الجبهات" من ميليشياتها، وقال إن تقديمه القافلة يتزامن مع تدشين العام السادس للصمود في وجه من أطلق عليه "العدوان".
 
خروقات وتسييس القضاء
وفيما يتعلق بمحاكمة الصحفيين العشرة، كانت قد قدمت هيئة الدفاع عن الصحفيين المختطفين اعتراضاً على نظر القاضي محمد مفلح في قضية الصحفيين العشرة، نظراً لفقدانها الثقة بالتماس العدالة منه في هذه القضية مرجعة ذلك الى "ماعرف عنه من "عشقه وتشيعه للمليشيات الحوثية ومسيرتها الانقلابية" إلا ان رئيس المحكمة تجاهل طلب هيئة الدفاع.
 
ولعل آخر ما أقدم عليه القاضي الحوثي سيء الصيت "مفلح"، إصداره في الحادي عشر من ابريل الجاري، أوامر إعدام بحق أربعة من الصحفيين العشرة المختطفين في سجون المليشيات منذ يونيو2015م والحبس بحق ستة آخرين من زملائهم، على خلفية محاكمة هزلية في أربع جلسات هزلية وبتهم ملفقة.
 
وبالنظر الى الخروقات الفاضحة التي استعرضتها هيئة الدفاع عن الصحفيين يتضح أن المحاكمة وأوامر إعدام الصحفيين سياسية بامتياز واختطافهم من الأساس تعسفي وعلى خلفية ممارستهم عملهم الصحفي، ومن تلك الخروقات إن الحكم متوقع بمجرد إحالة الملف الى القاضي محمد مفلح المعروف بتعصبه السياسي والطائفي لمليشيات الحوثي.
 
بالإضافة لغياب ضمانات المحاكمة العادلة التي نصت عليها مواثيق الامم المتحدة، وعدم استقلال القضاء بدليل عقد جلسة النطق في اجازة قضائية وبشكل مفاجيء، كما أن القاضي في الجلسة الأولى اتهم الصحفيين بتهم "خربوا البلاد" وهو يعد إفصاح مسبق عن قناعة توجب وفقاً للقانون تنحيه عن نظر القضية وسببا كافيا لطلب الرد المقدم من الهيئة.
 
كما أن طريقة تعامل القاضي مع الصحفيين استفزازية وعدائية تنم عن احتقان فكري وتحيز، ودوما كان يرفض سماع ردهم على التهم المنسوبة اليهم كونهم في نظره "مخربين وخطرين" وفقاً لهيئة الدفاع، الى جانب عقد جلسات سرية ومفاجئة دون علم هيئة الدفاع.
 
وفي إحدى الجلسات أقدم القاضي الحوثي مفلح على منع هيئة الدفاع من الترافع وطردهم من قاعة الجلسات لإصرارهم على الفصل في طلب الرد.
 
واختتم تلك المحاكمات الهزلية بإصدار أوامر الإعدام بجلسة سرية ودون حضور هيئة الدفاع وفي ظل إجازة قضائية، وهو من كل الأوجه حكماً مشوباً بالبطلان، ويدين المليشيات والقاضي والمحكمة، كما يعد تملصاً مفضوحاً من الالتزام السابق من قيادة المليشيات بالإفراج عن الصحفيين بعد ثبوت براءتهم من التهم الملفقة بحقهم.
 
تنديد محلي ودولي واسع
والصحفيون الأربعة الصادرة بحقهم أوامر الإعدام الحوثية هم عبد الخالق أحمد عبده عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق محمد ثابت المنصوري، ومعاقبة الصحفيين هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح الشهاب، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي، بالسجن.
 
كما مثّلت أوامر الإعدام التي أصدرتها محكمة تسيطر عليها مليشيات الحوثي بصنعاء بحق أربعة من الصحفيين العشرة المختطفين في 11 ابريل الماضي، حدثاً صادماً وغير متوقع أثار ردود أفعال غاضبة ومواقف تنديد واستنكار متوالية لدول ومنظمات دولية واتحادات الصحافة عبر العالم.
 
وحذرت الولايات المتحدة وبريطانيا واتحادات الصحافة الدولية في بيانات ذات صلة من المساس بالصحفيين المختطفين وحثت المليشيات على الإفراج عنهم فوراً، باعتبار هذه المحاكمات والأحكام فاقدة للمشروعية وعلى خلفية تهم ملفقة تستهدف عملهم الصحفي فضلاً عن كون اختطافهم وتعذيبهم ومن ثم محاكمتهم انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير ومواثيق حقوق الانسان الدولية.