تواصل عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية حربها على القطاع الخاص اليمني، في مناطق تسيطر عليها، مدفوعة باستراتيجية الثورة الإيرانية الخمينية، التي تسيطر على الاقتصاد الإيراني لتمويل حروب طهران، في المنطقة العربية.

جديد المليشيا الحوثية إعلانها إنشاء شركة مساهمة عامة زراعية، في صعدة، أقصى شمال اليمن بدأت نشاطها مؤخرا.

بحسب رصد خاص لـ "العاصمة أونلاين" فإن قيادات حوثية أعلنت في أكتوبر الماضي، إنشاء جمعية مساهمة باسم ثمار صعدة التعاونية الزراعية.

وتهدف الجمعية –وفق بيان صادر عنها - إلى إنشاء سوق مركزي لتصدير وتخزين الفواكه والخضروات، ومصانع ومشاريع أخرى وحددت الجمعية سعر السهم بعشرة آلاف ريال من الطبعة القديمة.

وشنت الجمعية حملة دعاية مكثفة، لمشروعاتها وعليها تصاميم متخيلة لمشاريعها في صعدة التي لا يمكن لأي مواطن يمني دخولها إلا بكفالة وضمانة.

الجمعية أرفقت رخصة التأسيس التي منحتها لهم مليشيا الحوثي، لكنها تعمل على طريقة بلقيس الحداد، إذ أن ضماناتها لا تحتوي على عقد كما كانت تفعل بلقيس الحداد ومجموعات النصب الأخرى باسم الأسهم، وتقول الجمعية إن الضمانات التي تمنحها لمساهميها عبارة عن سند استلام بقيمة المبلغ، وأن الضمانة الثانية هي أن الجمعية ستعمل وفق نظام محاسبي، وأن كادرها خبرة.

بحسب متخصصين في شركات الأسهم، فإن هذه الضمانات ليست سوى دليل ناصع على عملية، نصب جديدة باسم الزراعة.

كان قادة الحوثي قد أنشأوا مطلع السنة الفائتة في صنعاء، شركة باسم تلال اليمن للاستثمار الزراعي، من التجار والقطاع الخاص، لكن القيادي الحوثي رضوان الرباعي نائب وزير الزراعة الحوثي، ومعه مجموعة من القيادات الحوثية استولوا على الشركة، وحولوها إلى أداة جباية شديدة على التجار والمزارعين.

وقالت الغرفة التجارية في صنعاء في ديسمبر الماضي، إن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، اتهموا القيادات الحوثية بتعطيل أنشطتهم التجارية باسم الشركة، ومنعوهم من الاستيراد، واحتكروا توريد الأسمدة والمبيدات لصالحهم الشخصي، وكبدوا عشرات التجار خسائر فادحة في الأموال.

وقالت الغرفة التجارية إن المؤسسين للشركة أعلنوا رسميا حل الشركة " تلال اليمن للاستثمار الزراعي" في ديسمبر الماضي، لكن القيادات الحوثية التي يقودها الرباعي في وزارة الزراعة، هددت في 26 ديسمبر الماضي الغرفة التجارية وتوعدتها باتخاذ إجراءات انتقامية شديدة.

التهديد للحوثي دفع بالغرفة التجارية، للقول إن رضوان الرباعي، أدلى بتصريحات وتهديدات تحرض ضد القطاع الخاص، وتنتقص من دوره التنموي وأنه لا يمكن القبول به.

وأكدت الغرفة في بيانها الصادر بتاريخ 28 ديسمبر2022 بحقها في مقاضاة القيادات الحوثية، لكنها اضطرت بعد أيام إلى سحب بيانها المنشور وحذفه من صفحتها على  فيسبوك، ومازال يوجد نسخة منه لدى العاصمة أونلاين.

في مطلع السنة الجارية، احتكرت شركة حوثية أخرى، تجارة الأسماك في صنعاء عبر قيادات حوثية، تدعى البروي ودمرت شركة سواحل اليمن وسوق البليلي، وفق ما أعلنت عنه شركة سواحل اليمن للأسماك المحدودة المشغلة لسوق البليلي الشهير للأسماك في صنعاء.

واعترفت وزارة الأسماك الحوثية، بأن الشركة الوطنية للأسماك المنشأة، من قيادات حوثية تفرض جباية إلزامية، قدرها 3% على كل تاجر ومورد أسماك إلى صنعاء.

عادة ما تتزامن عمليات التجارة والاستثمار الحوثية، مع كل عملية حشد وتعبئة جديدة للقتال في صفوف إيران ضد الجمهورية اليمنية، والشعب اليمني، لكنها تعكس حقيقة تترسخ ، يوما بعد آخر في  أن قيادات مليشيا الحوثي، صارت تدمر القطاع الخاص اليمني، وتنزع منه بالقوة ما بقي لديه، من وسائل معيشة تمكنه من البقاء على قيد الحياة، كما نزعت منه الجمهورية والدولة.