منذ سيطرة ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، على العاصمة صنعاء، وانقلابها على مؤسسات الدولة، أصبحت الصحافة في العاصمة صنعاء شبه معدومة، وفي مرمى الجماعة استهدافاً للعاملين فيها وإغلاقاً لمؤسساتها، بعد أن كانت تمثل مركز ثقل في البلاد، من حيث تواجدها وانتشارها، حيث شهدت صنعاء فترة ازدهار كبيرة للصحافة والإعلام ومساحة لا بأس بها من حرية التعبير.
 
كيف تمثل الاستهداف الحوثي؟
 
وتمثل الاستهداف الحوثي بين القتل والخطف والاستهداف والتضييق، والتهديد والسجن للصحفيين ومختلف الإعلاميين، وصولاً إلى نهب وإغلاق المؤسسات الإعلامية، في خرق واضح وصريح للقانون اليمني، بالإضافة إلى محاولة وضع اليد على قطاع الإعلام، ومن ثم تطويعه وفق أجندة وتوجه طائفي معيّنيْن، يخدم مشروعها الطائفي.
 
وطيلة سنوات الانقلاب، تتصدر العاصمة صنعاء الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضد الصحافة في اليمن، ففي هذا العام (2022)، رصدت نقابة الصحفيين في تقرير أخير لها ست حالات نهب وإغلاق للمؤسسات الإعلامية، ومصادرة ممتلكاتها، منها إذاعة صوت اليمن المجتمعية، حيث قامت مليشيات الحوثي باقتحام الإذاعة وإغلاق البث فيها في انتهاك صريح لحرية الصحافة والتعبير عن الرأي، بحسب مالكها مجلي الصمدي.
 
 
مرصد الحريات الإعلامية أعلن في وقت سابق توثيق 56 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية في اليمن وذلك خلال النصف الأول من العام 2022 تنوعت بين القتل والإصابة والاعتقال والاعتداء واستهداف مؤسسات إعلامية، وأكد المرصد أن جماعة الحوثي عمدت إلى اقتحام وايقاف 10 اذاعات خاصة بمحافظتي صنعاء واب بقوة السلاح دون مسوغ قانوني وتحطيم ونهب محتويات الإذاعات قبل أن يتم إيقاف بثها، ورصد التقرير 13 حالة انتهاك بمدينة صنعاء وحدها.
 
العام 2021 الأسوأ
 
وفي تقرير نقابة الصحفيين اليمنيين، للعام 2021، نجد أن المليشيا الحوثية ارتكبت 104 حالات انتهاك على وسائل الإعلام والصحفيين والمصورين.
 
هذه الانتهاكات توزعت بين 30 حالة احتجاز حرية بنسبة 28.8% من إجمالي الانتهاكات، و19 حالة منع ومصادرة طالت صحفيين ومقتنياتهم بنسبة 18.3%، و12حالة تهديد وتحريض بنسبة 11.5%، و12حالة محاكمة لصحفيين بنسبة 11.5%،  و11 حالة اعتداء بنسبة 10.6% ،و 6 حالات حرمان للصحفيين المعتقلين من حق التطبيب والرعاية بنسبة 5.9%، إضافة إلى 5 حالات تعذيب بنسبة 4.8%، و 5 حالات إيقاف لوسائل إعلام ومستحقات صحفيين بنسبة 4.8%، و4 حالات قتل بنسبة 3.8%.
 
عداء معلن للصحافة
 
عن ذلك يؤكد الصحفي المهتم بالحقوق والحريات، حسين الصوفي، إن الصحافة لم تعد موجودة، في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، مشيراً إلى أنه تم تجريفها من خلال الممارسات والانتهاكات المتواصلة من قبل المليشيا بحق الصحافة والصحفيين.
 
ويستعيد الصوفي في إطار حديثه لـ "العاصمة أونلاين" التوعد الذي أطلقه زعيم المليشيا المدعو "عبدالملك الحوثي" في الأيام الأولى من الانقلاب، الذي اعتبر الصحفيين أعداء له ولمليشياته، معتبراً معركته مع رواد الصحافة، من أهم المعارك.. مؤكداً أن هذا العداء الواضح، هو من أجل إسكات صوت الحقيقة، وقتل الشهود، التي ستدل على جرائمه بحق اليمنيين.
 
في صنعاء.. إعلام طائفي فقط
 
وعن تسخير وتطويع الإعلام واستغلاله من أجل الأهداف الحوثية الطائفية، حتى أن صنعاء أصبح لا يوجد فيها غير الإعلام السلالي والطائفي، يقول الصحفي حسين الصوفي، إن الصحافة تعرضت لتجريف كبير، قامت به تلك المليشيا ضد وسائل الإعلام من خلال الاستيلاء ونهب المؤسسات الإعلامية الرسمية المرئية والمسموعة وتحويلها إلى أبواق وأدوات للشحن الطائفي وبث الكراهية والإرهاب في المجتمع.
مهمة كارثية
 
وتتمثل الخطورة بحسب الصوفي إلى أن الإعلام الذي سيطر عليه الحوثيون تحول إلى مهمة نشر الخرافات لتخويف وشيطنة المجتمع، وهو ما كان له من انعكاسات كارثية ومدمرة وبالغة، حيث استخدمت تلك المؤسسات لخدمة المشروع الطائفي واستغلته من أجل تجريف الهوية الوطنية.
 
ماذا عن محاكمة الصحفيين؟
 
المحامي والناشط الحقوقي عمر الحميري تطرّق إلى موضوع آخر، وهو أن المليشيا الحوثية في صنعاء ومحافظات أخرى ترزح تحت سيطرتها، حاكمت صحفيين بعد اختطافهم قسرياً، كما أنها أصدرت أحكاماً بالإعدام، بتهمة الخيانة العظمى كما تدعي تلك الجماعة، إضافة إلى التخابر مع دول أجنبية حد زعمها، كما قضت تلك المحاكم الحوثية، بمصادرة ممتلكات الصحفيين.
 
ويقول المحامي الحميري، لـ "العاصمة أونلاين" إن تلك الأحكام الحوثية، بحق الصحفيين، لا تستند إلى أي مسوغ قانوني، مشيراً إلى أن الجماعة، تستخدم مثل هذه المحاكمات لإلغاء حرية الصحافة، ومنع الصحفيين من العمل في مناطق سيطرتها، كون الصحافة هي العين التي تكشف جرائمها للعالم.
 
مخالفة القوانين
 
وأضاف "إلغاء مناخ حرية الصحافة، وإغلاق القنوات الفضائية، ومصادرة ممتلكاتها، واقتحام مقرات الصحف والمراكز التي كانت تقوم بأعمال الصحافة، واعتقال ومحاكمة الصحفيين، وإلغاء حق وحرية الصحافة الذي يحميه الدستور والقوانين والتشريعات اليمنية يعد جريمة كبيرة ومخالفة واضحة لتلك القوانين".
 
ولفت إلى أن الأحكام التي طالت صحفيين غير قانونية وباطلة، كون هذه المحاكم تم إلغاؤها بقرار صادر من مجلس القضاء الأعلى، ولا تحظى بشرعية قانونية، كون تلك الأحكام هي صادرة من محاكم سياسية في المقام الأول، وليست أحكاماً قضائية، ولا يمكن التعويل عليها، ويمكن الغاؤها بقرارات جمهورية.
 
وقال " هناك سلطة أمر واقع تقوم بممارسة الاعتداء على الصحفيين، وتمنع القضاء من ممارسة أعماله، بل وجعلت من القضاء أداة لممارسة تلك الأعمال، موضحاً أن جماعة الحوثي قضت على المناخ الصحفي في مناطق سيطرتها ولم يعد يتواجد أي عمل للصحافة في مناطقها".