تشهد صنعاء منذ يونيو/ حزيران الماضي، حراكاً مفاجئاً وكبيراً على أعلى المستويات في المليشيا الحوثية، بعد تلقيها حزمة مشاريع، دعمتها الأمم المتحدة عبر برامج، لم تشر إليها وسائل إعلام الجماعة.
 
وتمثل الحراك المفاجئ في الاجتماعات المتواصلة التي عقدتها المليشيا، بدءاً من ما تعرف بوزارة المياه، وصولاً إلى مهدي المشاط، الذي يتبوأ منصب رئيس المجلس السياسي الأعلى الانقلابي، ووزارة المالية وقطاعات أخرى، وانتهى بافتتاح سلسلة كبيرة من مشاريع ضخ المياه في العاصمة صنعاء، والذي بدأ بعد أيام من رفض المليشيا تجديد الهدنة الأممية، والتي أعلنت في أبريل من هذا العام.
 
وكانت هذه الاجتماعات نتيجة وعود تلقتها المليشيا من الأمم المتحدة باستئناف الدعم، في مجال المياه والطاقة البديلة، والذي كان قد قدم حزمة من المشاريع إياها، في العام 2018، وهو دعم سخي، لكن قيادة المليشيا تريده "خفياً" وربما المؤسسة الأممية نفسها، وهو ما ظهر في وسائل إعلام الجماعة التي لم تشر إلى الداعمين، أثناء افتتاح المشاريع في صنعاء خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تصل تكلفتها إلى أكثر من 100 مليون دور، بحسب موقع البنك الدولي على شبكة الانترنت.
 
الموقع التابع للهيئة الدولية كان قد نشر في 30 يونيو الموافقة على تقديم منحة قدرها 100 مليون دولار إضافية للمرحلة الثانية من المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن، والذي يهدف إلى زيادة إمكانية الحصول على الكهرباء في المناطق الريفية وأطراف المدن باليمن، والتخطيط لاستعادة قدرات قطاع الكهرباء في البلاد. ويبني التمويل الجديد على الأنشطة التي يساندها المشروع الأصلي بقيمة 50 مليون دولار، والذي بدأ العمل فيه خلال عام 2018.
 
وكون إعلان البنك الدولي، لم يتم فيه ذكر أسماء المحافظات المستهدفة، حاول معد المادة الصحفية التواصل مع المسؤول الإعلامي للمنظمة دون جدوى، إذا لم يرد على استفسارات أرسلت إليه لمعرفة أرقام الدعم الأخير الخاص بالطاقة البديلة، والذي أحدث استنفاراً في العاصمة صنعاء من خلال فعاليات الافتتاح، التي غالباً ما يقوم بها المدعو مهدي المشاط واجهة الجماعة في العاصمة، وهي فعاليات تعمل وفق كثيرين على تحسين صورة المليشيا في ظل الغليان الشعبي، نتيجة رفضها للهدنة الإنسانية، واتخاذها من السكان كرهينة لتحقيق أهداف سياسية.
 
كما أن هذا الدعم يزيد من الإيرادات لها، كونها هي المتحكمة بها، لن يستفيد منها المواطن، الذي ليس شريكا في هذه العملية، وهنا يجدر الإشارة إلى أن المشروعات المشابهة في بعض المحافظات المحررة تتم عبر لجان مجتمعية، أي يتم إشراك المجتمع في عملية الإدارة والإشراف حتى لا تستأثر مجموعة معينة بها، إلا أن المليشيا كما يبدو قد فرضت شروطها على المنظمة الدولية التي لا ترفض لها طلباً في الوقت الذي لم تحقق شيئاً بما يخص تنفيذ مقررات الهدنة، أو الجولات المكوكية المستمرة والتي يقوم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في محاولات منه لإقناع تلك الجماعة بأي من الشروط التي يمكن أن يراها الشعب اليمني بموجبها أنها واقفة على الحياد وراعية لمصالحه لا مصالح الجماعات المسلحة.
 
وفي الأيام القليلة الماضية، أعلنت المليشيا الحوثية، تدشنها عدة مشاريع نسبتها إلى توجهها، لإحلال الطاقة البديلة والاستفادة منها في توسيع خدمات المياه، وتقليل الكلفة الباهظة لمادة الديزل.
 
ووفقاً لوكالة سبأ الحوثية، فقد تم تدشين العمل في 9 أكتوبر الجاري حزمة من مشاريع المياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة بتكلفة 17 مليوناً و326 ألف دولار.
 
وبينما تقول الأمم المتحدة أن الدعم سينصب إلى المناطق الريفية، وأطراف المدن إلا أن المليشيا تنفذ مشاريع قالت إنها في صنعاء وبتكلفة سبعة ملايين و828 ألف دولار، وتوريد وتركيب ثلاثة مولدات كهربائية بقدرة 4300 كيلو وات لمحطة ضخ المياه ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بتكلفة إجمالية مليون و807 ألف دولار.
 
وأشارت إلى أن المشاريع ستشمل أيضاً إعادة تأهيل محطة ضخ المياه الرئيسية وتنفيذ شبكات مياه وصرف صحي في عدد من المديريات بتكلفة مليونين و799 ألف دولار، وكذا توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية بقدرة 3400 كيلو وات للآبار ومحطة ضخ المياه ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بتكلفة إجمالية أربعة ملايين و890 ألف دولار، إضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية لآبار المياه الذي يتمثل في توريد وتركيب وتشغيل وحدات ضخ تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة ٦٠٠ كيلو وات بتكلفة 638 ألف و200 دولار.
 
وفي وقت سابق في 6 أكتوبر، زعمت المليشيا في وزارة المياه أنها وضعت حجر أساس لـ31 مشروع مياه بتكلفة تزيد عن مليار و373 مليون ريال، وفي الخبرين أعلاه خلى من أي ذكر للأمم المتحدة أو البرنامج الذي أتى عبره الدعم.