لم تمض أيام على حديث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن استمرار حرب تحالف دعم الشرعية في اليمن، حتى انعقد اجتماع لدول التحالف.

الاجتماع الذي انعقد في الرياض، بمشاركة 13 دولة عربية وإسلامية، على مستوى وزراء خارجية دول التحالف، كان من اللافت فيه مشاركة رؤساء أركان جيوش تلك الدول، وهو ما أعطى انطباعا لدى محللين، عن وجود توجه سعودي لإعادة الخيار العسكري مع مليشيا الحوثي.

حديث وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير في الاجتماع، أكد على مضمون تصريح ولي العهد السعودي عن ضمان أمن حدود السعودية، مشيرا إلى استمرار تهديدات مليشيا الحوثي وصالح لأمن المنطقة، موضحا أن تلك المليشيا اختطفت إرادة اليمنيين، وفرضت الخيار العسكري عليهم.

تمكين الشرعية اليمنية من السيطرة على كامل الأراضي اليمينة، أحد أهداف التحالف الذي أعاد التأكيد عليه رئيس هيئة أركان القوات السعودية، في الوقت الذي أوضح فيه وزير خارجية اليمن عبد الملك المخلافي، على ضرورة ممارسة ضغوط حقيقية على إيران.

القلق من سلامة الأمن المائي الإقليمي، سيطر على جدول أعمال اجتماع دول تحالف، خصوصا وأن التهديدات الحوثية والتدخلات الإيرانية ما زالت مستمرة، وهو ما بدا من الدعوة لتوسيع نطاق القوات العسكرية للتحالف، حيث من المحتمل أن تنضم ماليزيا لتلك القوات.

تزامن اجتماع هيئات أركان دول التحالف، بعد جولات مكثفة لواشنطن والأمم المتحدة لإنجاح مبادرات إنسانية وسياسية، يطرح عدة استفهامات حول انسداد الفرص السياسية، ومدى جدية التحالف في فرض حلول عسكرية هذه المرة.