عقدت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، اليوم لقاءً تشاورياً موسعاً في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، ضمّ مدراء الشؤون القانونية في مختلف الوزارات، لمناقشة أوضاع الإدارات القانونية والتحديات التي تواجهها، وبحث سبل تطوير أدائها وتعزيز دورها المؤسسي.
 
وأكدت المقطري، خلال اللقاء، أهمية إعادة تفعيل الدور الأصيل لوزارة الشؤون القانونية باعتبارها الجهة صاحبة الولاية القانونية في الدولة، مشددة على ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية بعدم تجاوز ممثلي الوزارة في كل ما يتصل بالاختصاصات القانونية، بما يضمن توحيد المرجعية القانونية وصون الاختصاصات.
 
وتناول الاجتماع آليات تعزيز فاعلية إدارات الشؤون القانونية والرقابة على أداء محامي قضايا الدولة، إضافة إلى مناقشة التحديات المرتبطة بأوضاع بعض المدراء وحالات تجاوز دور ممثلي الوزارة، في إطار مساعٍ لتعزيز استقلالية العمل القانوني والحفاظ على هيبته المؤسسية.
 
وشددت الوزيرة على أهمية توحيد العمل القانوني عبر إعداد أدلة إرشادية ونماذج موحدة للعقود والقرارات، إلى جانب مراجعة القرارات الصادرة خلال السنوات العشر الماضية، بهدف تقييمها وتصويب أي مخالفات وفقاً للقانون، بما يعزز مبادئ سيادة القانون والحوكمة الرشيدة في مؤسسات الدولة.
 
وأكدت أن الوزارة تمضي نحو بناء منظومة قانونية مؤسسية متكاملة، قائمة على التنسيق الفاعل بين الوزارة والإدارات القانونية في مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الشفافية، وحماية المال العام.