يبدو أنّ جماعة الحوثي في عِداءٍ كبير مع الصحافة والصحافيين، وهذا ما بات ظاهر جليًّا من خلال انتهاكاتها المستمرة ضدّ الصحفيين منذّ بداية الحرب، وانقلابها على الشرعية واجتياحها العاصمة صنعاء واحتلال مؤسسات الدولة في العام 2014م.
 
وكأن الصحافة هي العدو اللدود لهذه الجماعة، وهو ما أكدّه الصحفي المحرر من سجون الحوثيين هشام طرموم، في أول تصريح له عبر شاشة العربية (الحدث)، بعد نزوله من طائرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم صفقة تبادل الأسرى أواخر العام 2020م، حيث قال: "هذه الجماعة تكن العِداء الكامل للصحفيين، وقد عرفنا جيدًا من خلال وجودنا في المعتقل، حجم العِداء الذي تكنّه هذه الجماعة للصحفيين".
 
وتابع الصحفي طرموم في تصريحه، "الحوثيون عاملوا المختطفين -خاصةً الصحفيين- أكثر حقدًا، وعاملونا أكثر عِداءً". مشيرًا الى أنّه خلال فترة اختطافه سمع منهم عبارات أنّ القلم أخطر عليهم من السلاح أكثر من مرّة، وأنّ هناك تحريضات كثيرة على الصحفيين".
 
ويرى مراقبون أنّ جملة الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي منذُّ سيطرتها على مؤسسات الدولة بحق الصحافة؛ تأتي ك انتقام لأنّ الصحفيّون هم الوسيلة الأجدر لفضح جرائهم ونقلها للعالم.
 
إعلان حربٍ على الصحافة
 
يوم التاسع من يونيو 2015م بمثابة إعلان حربٍ حقيقي على الصحفيين اليمنيين من قبل جماعة الحوثي، فقد عمدت الجماعة الى مداهمة مقر عمل تسعة من الصحفيين في أحد فنادق العاصمة صنعاء، أثناء ممارسة عملهم، واقتيادهم الى أحد أقسام الشرطة، ثمّ نقلهم الى البحث الجنائي، كبدايةٍ مؤلمة لمسيرة اعتقالٍ وإخفاءٍ قسري.
 
وعكست فترة اختطاف الصحفيين ومعاملتهم في المعتقل جرم جماعة الحوثي، وبيّنت فظاعتها وبشاعتها بحق الصحافة، وبحق حريّة الرأي والتعبير.
 
وعانى الصحفيون في سجون الحوثي أصناف العذاب، وارتكبت بحقهم أبشع الجرائم، حيث كشفت رابطة أمهات المختطفين في العام 2018 "أنّ الصحفيين المختطفين في سجون الحوثي، يُغمى عليهم، من شدّة التعذيب الذي يتعرضون له".
 
ولم تكتفِ جماعة الحوثي بإرهاربها المتواصل ضدّ الصحفيين المختطفين، وارتكاب أبشع الجرائم بحقهم، وتعذيبهم، وحرمانهم من الدواء، بل قامت بإحالتهم الى المحكمة الجزائية المتخصصة -رغم عدم مشروعيتها وما ينتج عنها من أحكام غير قانونيّة-  بتهم كيديّة.
 
وفي أبريل 2020، قضت محكمة تابعة لجماعة الحوثي حكمًا بإعدام أربعة من الصحفيين المعتقلين وهم: "عبدالخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري".
 
وقضى الحكم أيضًا بمعاقبة الصحفيين هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي بالسجن، ووضعهم تحت رقابة الشرطة مدّة ثلاث سنوات، في حادثةٍ غير مسبوقة في تاريخ الصحافة اليمنيّة.
 
حربٌ شرسة ضد الصحافة
 
عمدت جماعة الحوثي الى مواصلة حربها ضدّ الصحافة والصحفيين على مدى سنوات الحرب التي شنته على اليمنيين، وجعلت الصحفيين والمؤسسات الإعلاميّة، أهدافًا عسكريّة لمجاميعها المسلحة، لتبدأ -منذُّ انقلابها- مسيرة انتهاكاتٍ وتعسفات بحقهم بكل الوسائل، بما يتنافى مع مبدأ حريّة الصحافة.
 
ومارست جماعة الحوثي أبشع أنواع الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين، وصلت الى حدّ القتل، وشملت عمليّات الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري، وكذا نهب الوسائل الإعلاميَّة المختلفة في أماكن سيطرتها، أو تطويعها وفق أجندتها وتوجهاتها الطائفيّة.
 
حيث صُنف اليمن في المرتبة 169 (من أصل 180بلدًا) على جدول التصنيف العالمي لحريّة الصحافة لعام 2022، وفق "منظمة مراسلون بلا حدود"، المعنيّة بالدفاع عن الحريّات الإعلاميّة.
 
انتهاكات بلا حدود
 
أواخر العام 2020، أقيمت ندوة نظمها الإتحاد الدولي للصحفيين، خاصة بإطلاق مقترح الاتفاقيّة الدوليّة الخاصّة بسلامة الصحفيين، على هامش الدورة الـ 51 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.
 
وفي الندوة، أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي، "أنّ المليشيات الحوثية ارتكبت أكثر من 1450 حالة انتهاكات، طالت الصحافة والصحفيين في اليمن، بينها مقتل 51 صحفيًّا وتعرض أكثر من 350 آخرين للاختطاف والاخفاء القسري".
 
وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين وثّقت في تقريرها السنوي الأخير للحريات الإعلامية في اليمن للعام 2022م، جملة من الانتهاكات الخطرة التي طالت حريّة الرأي والتعبير، وكشفت عن استمرار المخاطر المحدقة بالصحافة والصحفيين في بيئة إعلاميّة غير آمنة وعدائيّة في كل اليمن".
 
ورصدت النقابة 92 حالة انتهاك طالت وسائل إعلام وصحفيين ومصورين ومقتنياتهم، تصدرت قائمة الانتهاكات جماعة الحوثي بواقع ارتكاب 37 حالة انتهاك بنسبة 40% من اجمالي الانتهاكات.
 
موقف دوليّة
 
مع سلسلة الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق الصحافة، حضرت المواقف الدوليّة الموحدة ضدّ هذا الإجرام الصلف التي تشنه الجماعة بحق الصحافة والصحفيين.
 
حيث دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن "هانس غروندبرغ"، منتصف العام 2022م، في بيان "جميع الأطراف في اليمن إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين والإعلاميين المحتجزين في البلاد".
 
وقال "هانس غروندبرغ" في البيان "إنّ الصحفيين اليمنيين يتعرضون بانتظام لخطر الترهيب والاحتجاز التعسفي والمضايقة والتهديد بحياتهم وعائلاتهم".
 
وكرر المبعوث الأممي دعوته لحمايّة حريّة الصحافة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين والإعلاميين والمحتجزين في جميع أنحاء اليمن، وضمان بيئة آمنة ومستقلة وممكنة للعاملين في مجال الإعلام".
 
وكانت نقابة الصحفيين الفرنسيين، والنقابة الوطنية للصحفيين الفرنسيين، والاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، "أدانوا التعذيب والاشعتقال التعسفي للصحفيين ومنع الرعايّة والزيارات العائليّة عنهم.. وطالبوا بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين".