ما زالت تداعيات الاشتباك الأخير في منطقة جدر، بمديرية بني الحارث شمالي العاصمة صنعاء، تلقي بظلالها على الوضع المأساوي في المدينة والذي تعيشه كل فئات المجتمع بما فيهم "الصرافون".
 
ففي السبت الماضي (10 يونيو/ حزيران) سقط ما لا يقل عن 6 أشخاص منهم مدنيون، في اشتباك خاضته عناصر الأمن والمخابرات الحوثية، التي يقودها القيادي الإرهابي عبدالكريم الخيواني، بعد حملة نفذتها المليشيا على أسرة تمتلك محل صرافة في منطقة جدر.
 
ونتيجة دفاع الأسرة عن محلها، دفعت المليشيا بأطقم مدججة بمختلف أنواع الأسلحة لتقتل أحد أفراد الأسرة أمام أطفاله، وهو "مالك عطيفة" الذي تلقى رصاصات على جسده، أطلقتها عناصر المخابرات الحوثية التي اندفعت إلى المكان.
 
ومنذ أيام يستقبل المدعو عبدالكريم الخيواني رئيساً ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات الحوثية، لجموع من القيادات للتعزية في مقتل اثنين من منتسبيه في الاشتباك.
 
ولإضفاء الشرعية على الاشتباك الذي خاضته عناصر الخيواني، وتخوفاً من ردة فعل القبائل على مقتل أبنائها، وتحول جريمة قتل عطيفة إلى تضامن شعبي، اتخذت المليشيا خطوات عدة منها إعطاء شرعية الحرب التي يشنها الخيواني على الصرافين، منها أنها لمساندة البنك المركزي في تعقب ما تدعي أنهم المتلاعبون بالعملة الوطنية.
 
في إطار ذلك حشد مركزي صنعاء عدداً من قياداته وآخرين من جمعية الصرافين للمثول أمام الخيواني لتقديم التعزية، ولإعطائه المشروعية في قتل عطيفة واستمرار حملاته على محلات الصرافة، بهدف نهبها وفرض الإتاوات عليها.
 
قيادات البنك والجمعية قدمت التعازي للخيواني بمصرع اثنين من منتسبي جهازه نتيجة ما أسمتها بحادثة الغدر والخيانة التي تعرضوا لها بمنطقة جدر في مديرية بني الحارث أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني المساند للبنك المركزي بتكليف وتنسيق من نيابة الأموال العامة في تعقب المتلاعبين بالعملة الوطنية والمزاولين لمهنة الصرافة بدون الحصول على التراخيص اللازمة، حد ما زعمت وكالة سبأ (النسخة الحوثية).
 
ويبدو أن الخبر الذي أوردته الوكالة عن مصدر مسؤول، يؤكد أن الخيواني يواجه أزمة مع قيادات أخرى في المليشيا، جعله يبحث عن أي مواقف تشيد بقتله للمواطن عطيفة، كما يشير في الوقت نفسه أن هناك خلافات قد تطفو إلى السطح قريباً وستعجل بانتفاضات عارمة نتيجة الانتهاكات المستمرة والتي تمارس في مختلف مناطق صنعاء.
 
كما أن ما دفع الخيواني إلى اتخاذ هذه الاحترازات، اجتماع قبلي عقدته مجاميع قبلية في محافظة حجة التي ينتمي لها التاجر عطيفة، حضره ممثلون عن الميليشيا في محاولة منهم لاحتواء الموقف.
 
جريمة أخرى
جريمة قتل الخيواني لصدام عطيفة ليست الأولى فقد سبقتها جريمة، حيث تعرض "أمجد العواضي" لمطاردة من قبل مليشيا الحوثي التي قتلته بعدها وفجرت محله وذلك في الخامس من يونيو الجاري.
 
المصادر حينها قالت إن العناصر التي طاردت العواضي، ألقت بقنابل يدوية شديدة الانفجار داخل محل الصرافة التابع له "العواضي" والكائن في منطقة قاع القيضي ما أسفر عن مقتله وتدمير أجزاء واسعة من المحل، قبل أن تغادر العناصر المكان دون أن يعترضها أحد.
 
سلسلة من الانتهاكات
 
وسبقت هاتين الجريمتين تحذيرات أصدرتها المليشيا لمحال الصرافة، بأنها ستتعرض للإغلاق في حال تسجيل أية مخالفة للشروط التي وضعتها المليشيا ضمن بنود الابتزاز الذي تمارسه بحق الصرافين.
 
وقبل ذلك أصدرت المليشيا في مايو الماضي، مرسوما برفع الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع للترخيص بمزاولة أعمال الصرافة والحوالات في مناطق سيطرتها تزامنا مع إجراءات مشابهة تستهدف القطاع المصرفي والتجار والقطاع الخاص وسط تحذيرات من توجه حوثي لسحب السيولة ورفع أسعار الصرف وإنزال طبعات نقدية جديدة.
 
المرسوم الذي أصدره بنك صنعاء، قضى بإلزام شركات منشآت الصرافة المرخصة إيداع ما نسبته 25% من قيمة رأس المال كحد أدنى لديه كضمان نقدي وامهلها توريده خلال مدة 8 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
 
وكانت المليشيا قد نفذت في فبراير من هذا العام حملات مداهمات أفضت إلى إغلاق ما يقارب من 50 شركة ومحل صرافة، بتهمة المخالفات، جاء ذلك بعد نشر كشوفات عرفت بكشوفات الحوالات غير المستلمة.