أعلنت مليشيا الحوثي المتمردة- اليوم الأحد- عن اعتزامها صرف "نصف مرتب" لكافة موظفي الجهاز الإداري في المناطق الخاضعة لسيطرتها وذلك خلال الأسبوع القادم.
 
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس وزراء الانقلابيين، اليوم، برئاسة عبدالعزيز بن حبتور، وهو الاجتماع الأول الذي تعقده جماعة الحوثي بعد قتلها لحليفها "صالح" الأسبوع الماضي.
 
وحول سبب اعتزام جماعة الحوثي صرف نصف راتب للموظفين في هذا التوقيت رغم امتناعها عن الصرف لأكثر من عام، يقول أحد الموظفين الحكوميين بصنعاء، إن الجماعة تحاول استمالة الموظفين إلى صفها خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة بصنعاء والتي انتهت بقتل "صالح" والتمثيل بجثته نهاية الأسبوع الماضي، والذي يحظى بشعبية واسعة في أوساط الموظفين في القطاع الحكومي.
 
وأضاف بأن من جملة الأسباب أن الجماعة "تحاول امتصاص الغضب الشعبي المتراكم من نهبهم للمال العام ومؤسسات الدولة، وهدرها في بناء الفلل والعمارات والشركات الضخمة، فيما ملايين اليمنيين يعانون من أزمة انسانية خانقة".
 
واعتبر في حديثه لـ"العاصمة أونلاين" أن صرف نصف راتب- ان تم ذلك- خدعة جديدة لإلهاء الموظفين الذين أمضوا عاماً كاملاً بدون مرتبات، ويعانون وضعاً كارثياً، بينما تجني مليشيا الحوثي مليارات الريالات من إيرادات المؤسسات الحكومية المختلفة وتستخدمها لصالح ما يسمى بـ"المجهود الحربي".
 
يذكر أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، قدم- مطلع يونيو الماضي- مبادرة لصرف رواتب أكثر من مليون موظف حكومي يعيشون بدون رواتب منذ أكثر من ثمانية أشهر، لكن مساعيه اصطدمت برفض جماعة الحوثيين.
 
ونقلت صحيفة «العربي الجديد»- حينها- عن مصادر قولها، إن المبادرة طُرحت على جميع الأطراف، ووافقت عليها الحكومة الشرعية، بينما رفضها تحالف صنعاء من جماعة الحوثيين وحزب صالح.
 
ونصت المبادرة، على أن يقوم الحوثيون وحلفاؤهم بتحويل إيرادات الدولة من العاصمة صنعاء وبقية مناطقهم، وأبرزها إيرادات ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وضرائب شركات الاتصالات والقطاع الخاص، وإيرادات المشتقات النفطية إلى صندوق مستقل يعمل بحيادية ويتولى صرف رواتب الموظفين في جميع المناطق، ويديره فريق مهني يمني بإشراف الأمم المتحدة، وبالمثل تقوم الحكومة بتحويل الإيرادات من عدن ومناطقها إلى الصندوق.
 
وأبدى "ولد الشيخ" أسفه من أن الوفد المفاوض للانقلابيين لم يحضر للتباحث بتفاصيل هذا الحل التفاوضي، خلال زيارته للعاصمة صنعاء.
 
وفي إشارة إلى رفض تحالف الحوثيين وصالح، قال المبعوث الأممي في جلسة مجلس الأمن نهاية مايو من العام الجاري، «إن اتفاق الحديدة والرواتب كان من المفترض أن يكون الخطوة الأولى باتجاه وقف شامل للأعمال القتالية ومباشرة محادثات السلام إلا أن حتى هذه المحادثات الأولية فرض عليها التعثر، وكأن هناك من لا يريد لها أن تجري أصلاً».
 
ويعيش الموظفون الحكوميون ظروفاً معيشية صعبة جراء توقف مرتباتهم وفي ظل الحرب المشتعلة في البلاد منذ ثلاث سنوات، فيما تؤكد الحكومة اليمنية أن إيرادات الدولة في 10 محافظات تسيطر عليها مليشيا الحوثي تذهب لتمويل حروب الجماعة المتمردة، وترفض أيضاً صرف مرتبات الموظفين.
 
وخلال الأيام الماضية، دشن المعلمون في مناطق سيطرة الانقلابيين إضراباً مفتوحاً عن التدريس وعشرات الوقفات والفعاليات الاحتجاجية إلا أن جماعة الحوثي سارعت في قمع تلك الأنشطة الاحتجاجية وكعادتها في كل مرة تمكنت من اقناعهم بالحلول الوهمية، بينما هي شكلية ولا جدوى منها ومن ذلك أكذوبة "البطاقة السلعية" و"نصف الراتب" المنقذ.