تواصل مليشيا الحوثي المتمردة نهب أموال المؤسسات الحكومية، وأخرى أنشأتها عقب سيطرتها على العاصمة صنعاء، كمصادر دخل مستمرة تنهبها من أقوات الموطنين المعدمين.
 
وتعد المراكز الجمركية أحد مصادر الدخل الدائمة لدى الجماعة، فـ"جمرك رقابة صنعاء" أحد المراكز التي أنشأتها الجماعة مؤخراً وبلغت إيراداته من ترسيم السيارات والآليات والبضائع وفوارق البضائع خلال نوفمبر الماضي 164 مليوناً و 499 ألف ريال.
 
ونقلت وسائل إعلام حوثية عن مدير عام جمرك رقابة صنعاء علي حميد، التابع للجماعة، تأكيده أن المبلغ المورد من ترسيم الآليات والمركبات بلغ 141 مليوناً و 480 ألف ريال ، مؤكداً أنه تم تحقيق مبلغ 23 مليوناً و 19 ألف ريال من فوارق البضائع والبضائع المهربة .
 
وأشار تقرير صادر عن الجمرك المذكور إلى أن إيرادات ترسيم المركبات والآليات بجمرك رقابة صنعاء منذ بداية حملة الترسيم في 16 أكتوبر 2016 حتى شهر نوفمبر الماضي بلغت خمسة مليارات و238 مليوناً و 848 ألف ريال.
 
واتهمت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي بنهب إيرادات الدولة في 10 محافظات تسيطر عليها الجماعة وتستخدمها لتمويل حروبها، وترفض أيضاً صرف مرتبات الموظفين.
 
وبحسب تقارير حكومية فإن قطاع الاتصالات والإنترنت في اليمن يعد من أهم مصادر الحوثيين المالية، فخلال عامي 2014 و2015م صادرت جماعة الحوثي 100 مليار ريال من ضرائب شركات الهاتف النقال، وتحصل على 98 مليار ريال من عائدات الإنترنت والاتصالات سنويا، فيما نهبت الجماعة 75 مليون دولار مقابل تجديد التراخيص لشركتي سبأفون و"ام تي ان" لمدة عامين.
 
وبحسب مراقبون فإن إيرادات ضخمة من قطاع حيوي واحد تكفي لتمويل حروب جماعة الحوثي المتمردة لسنوات، فالأموال الضخمة هي شريان بقائها وحروبها المدمرة.
 
وفي الوقت الذي تجني مليشيا الحوثي مليارات الريالات، يعيش أكثر من مليون موظفي حكومي في مناطق سيطرتها ظروفاً معيشية صعبة جراء توقف مرتباتهم لأكثر من عام، وتوقف تام للقطاعات الخاصة وانعدام كامل لفرص العمل.